حظر بيع “السرنجات” يخلق “سوق سوداء”
| بدور المالكي
أثار قرار أصدرته وكالة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني القلق والحيرة لدى مربي الخيول والحيوانات ومالكي المزارع والاسطبلات المتخصصة بتربية الخيول والأبقار والأغنام وغيرها.
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ “البلاد“، إلى أن القرار مجحف بحقهم، وأنه سيكلفهم فقدان مواشيهم في حال عدم تمكنهم من طلب الخدمات الطارئة من العيادات البيطرية والتي تقدم خدمات “مكلفة”، مردفين أن القرار سيطبق في جميع المنشآت البيطرية من المستشفيات العيادات والصيدليات والمستودعات الدوائية، وينص على حظر بيع أو صرف الحقن الخالية ”Syringe”، دون وصفات طبية.
وأكدوا أن القرار - الذي يهدف كما تراه الوزارة إلى تنظيم عمل المنشأة البيطرية من المستشفيات والعيادات والصيدليات والمستودعات البيطرية بالبحرين لضبط عمليات بيع واستعمال الحقن الخالية بما تقتضيه المصلحة العامة وبما يتوافق والأنظمة والقوانين المعمول بها وأن تكون عملية البيع أو الصرف من خلال وصفات طبية وعدم السماح ببيع أو صرف الحقن الخالية وتشمل المحقنة وإبر الحقن إلا للمستشفيات والعيادات البيطرية المرخص لها وللأطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة المهنة وتكون عملية البيع أو الصرف من خلال وصفات طبية معتمدة - سيؤدي إلى وجود عملية احتكار ومضاربة في أسعار هذه “السرنجات“، وربما إلى خلق سوق سوداء فيها مستقبلا؛ نطرا لحاجتهم الضرورية لاستخدام “السرجنات“ في الرعاية الصحية والدورية لحيواناتهم، مشرين إلى أن الوزارة ممكن أن تضع ضوابط لهذه العملية.
وفي هذا الصدد، أكد المربون أنهم لا يستطيعون الاستغناء عن “السرنجات“ وأن هذا القرار ليس في صالحهم ولا في صالح حياة حيواناتهم، مبينين أنهم يشترون السرجنات لحقن الخيول بالأدوية “السيلان“ في حالة مرضها أو بالفيتامينات التي تحتاجها للصحة والنمو، ولحقنها بالمنشطات قبل مشاركتها بالسباقات أو لحقنها ببعض المكملات الغذائية التي تحتاجها الخيل في حالة ضعفها وعدم تناولها الغذاء، كما في حالة الخيول التي تعاني من التعب في الجو الحار جدا، أو خلال مشاركتها سباقات طويلة من 40 إلى 80 مترا، كما وتحتاج إلى “سيلان“ وإبر فيتامينات لتعويض فقدانها للماء، وهم لا يستطيعون إحضار الطبيب في كل مرة، أو من أجل حقنة واحدة؛ لأن هذا يكلفهم كثيرا.
وذكروا أن الحكومة كانت توفر قبل سنوات عدة خدمة بيطرية لمربي الحيوانات والخيول وكانت محل تقدير كبير منهم، ولكن هذه الخدمة توقفت من دون معرفتهم للأسباب، مشددين على أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار “السرنجات“ التي يحتاجونها، وقد يؤدي إلى خلق سوق سوداء بعد فترة.
وقال أحد مربي الخيول إنه يملك في مزرعته 10 خيول من سن 3 إلى سن 17، وحققت خيوله الفوز في مسابقات عدة على مستوى البحرين، وهو يحتاج إلى كميات كبيرة من السرنجات التي تستوجب وجودها للعناية بالخيل والحفاظ على صحتها وحياتها لحقنها بالتطعيمات السنوية المتعددة والإبر المنشطة للكبد حتى لا تصيبها الأمراض أو العدوى كما في مرض “أبو صفار“، وأن أسعار السرنجات رخيصة وتكلفه 200 دينار سنويا لأنه من يقوم بحقنها بنفسه، دون الاضطرار للاستعانة بالعيادة البيطرية التي قد تكلفه الكثير في حالة حضورها، ولا يُعرف بعد هذا القرار هل ستبقى الأسعار على ما هي عليه أو أنها سترتفع بسببه، مبينا أن الربط بين سرنجات الخيول وسرنجات حقن المخدرات ربط غير علمي.
من جانبه، قال أحد العاملين في المجال البيطري إن الوزارة تسرعت في هذا القرار، مضيفا: لو كان القرار يقصد سوء استعمال البشر للحقن، فمربو الخيول والزرائب لا ذنب لهم؛ لأنهم يستخدمونها لمصلحة وصحة مواشيهم، موضحا أن السرنجات التي يستخدمونها للحيوانات في أحجامها كبيرة جدا ومن 5 مل إلى 20 مل وهي سرنجات يستحيل أن يستخدمها الأنسان لتعاطي المخدرات، إذ تكون بحجم 1 إلى 3 مل فقط وهي معدة للاستخدام الآدمي، موضحا أن القرار شمل جميع السرنجات.
وأردف أن هذا القرار سيفتح “سوق سوداء“ أمام بعض النفوس الضعيفة، أو قد يلجأ البعض لجلبها من الدول المجاورة، التي تبيعها مباشرة في الصيدليات وبأسعار رخيصة جدا.
وناشد العديد من مربي الخيول والحيوانات ضرورة عودة الخدمات البيطرية الحكومية التي ألغيت منذ حوالي 3 سنوات، مشيرين إلى أنهم سابقا كانوا يعتمدون في تطعيم الحيوانات الدوري والسنوي على الخدمات البيطرية والحكومية، التي أكدوا أنها كانت خدمات متميزة، ولكنهم وبعد انقطاعها اضطروا لشراء السرنجات للقيام بتطعيم حيواناتهم في المزارع كما في “التسمم المعوي والتسمم الدموي“، وكذلك لتطعيم الجدري والحمى القلاعية، إذ يضطرون إلى القيام بها بأنفسهم بعد شراء السرنجات من الصيدليات، مؤكدين أن العيادات البيطرية مكلفة جدا ومن يملك “زريبة” أو اسطبل فيه عشرات الحيوانات فإن اعتماده عليها سيستنزف منه الكثير من المصاريف، مؤكدين أن الخدمات البيطرية الخاصة أصبحت غالية وكل خدمة قد تكلف من 20 إلى 30 دينارا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لهم وهم يعتمدون في معيشتهم ومعيشة أسرهم والعاملين لديهم على تربية هذه الخيول والحيوانات.
أولى ضحايا القرار
وأعلنوا أن أولى ضحايا هذا القرار هو خروف كان يعاني من حرارة مرتفعة جدا وصلت إلى 42 درجة، إذ لم يتمكنوا من شراء سرنجة لحقنه بخافض الحرارة، ولم يستطيعوا إحضار الطبيب البيطري للمزرعة؛ لأنه كان مشغولا بالعديد من المواعيد، ما أدى إلى نفوق هذا الخروف أمام أعينهم.