مضمار مشي اعتمدته “الإسكان”... ورفضته “البلديات”
| محرر الشؤون المحلية |تصوير: خليل إبراهيم
مضمار للمشي كشف عن تضارب بين قرارات عدد من الجهات الخدمية التنفيذية، بين جهة تمضي بإنشائه، وأخرى ترفضه، وثالثة تجهل المعلومات عنه.
سلط النائب محمد بوحمود الضوء بشأن مضمار المشي الذي يقع بمحاذاة شارع 23 بمدينة حمد، وهو الشارع الفاصل بين منطقة دار كليب والمجمع المحاذي لآخر دوار بمدينة حمد (مجمع 1215). ويحتسب موقع الشارع ضمن المجمع الأخير.
وقال بوحمود لـ “البلاد” إن وزارة الإسكان أمضت إنشاء مشروع المضمار من خلال مستندات رسمية موقعة من وزير الإسكان وكبار المسؤولين بالوزارة وفقا لخرائط إدارة تخطيط وتصميم المشروعات الإسكانية.
وذكر أن بحوزته نسخة من هذه الخرائط (تنشرها “البلاد”) موقعة في شهر مايو 2017.
وأشار بسبابة إصبعه لموقع إنشاء مضمار المشي وفقا لما ورد بالخريطة، إذ كان يتابع إنشاء هذا المشروع منذ كان رئيسا للمجلس البلدي الشمالي بالدورة الماضية، خصوصا أن موقع المشروع المذكور يقع ضمن دائرته الانتخابية.
وبين أن المفارقة عندما رفضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشروع إنشاء المضمار، وذلك في رد حديث ورد للمجلس البلدي، ومتذرعة بأنه جزء من حرم الطريق الواقع ضمن مشروع مدينة حمد، وأن المخطط العام المعتمد للمنطقة يفيد بأن الجزء المطلوب لإنشاء المضمار مخصص لتجمع مياه الأمطار، وبالتالي لا يمكن تحويله لممشى.
ورد بوحمود بأن خرائط إنشاء المشروع المعتمدة من وزارة الإسكان فصلت بين مشروع إنشاء الممشى ومنطقة تجمع مياه الأمطار.
وبعيدا عن متاهة الردود الحكومية بشأن المشروع، فقد عاينت عدسة “البلاد” الموقع ميدانيا، وتبين أن سكان المنطقة حوّلوا الموقع لمضمار مشي بأمر الواقع، إذ يتريض عشرات من الجنسين بالمنطقة الترابية، وبعضهم يقود دراجته الهوائية.
والتقى بوحمود مواطنين أثناء الجولة، وجددوا له مطالبتهم بضرورة إنشاء مضمار للمشي بالمنطقة.
وطالب بوحمود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بإعادة النظر في رفض إنشاء المشروع.
وقال إن المنطقة المحددة لتنفيذ مشروع الممشى لا تكلف مبالغ كبيرة من ميزانية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وذكر أن أغلب الوزارات تتذرع بعدم وجود ميزانيات كافية لتنفيذ المشروعات، ولكن هذا المشروع لا يكلف ميزانية كبيرة، ويتطلب تسوية من خلال وضع الطوب الأحمر والحاويات، وهي أمور بسيطة التنفيذ، خصوصا أن طول الممشى أقل من كيلومتر.
ودعا لضرورة التنسيق الأمثل بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال في تنفيذ المشروعات الخدمية بالمناطق.