رفد السوق بالكوادر المؤهلة من شأنه تنظيم القطاع العقاري
| المنامة - بنا
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن رفد السوق العقارية بالخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة أكاديميًا على أعلى المستويات العلمية من شأنه الإسهام في أن يشهد القطاع مزيدًا من التنظيم المرجو وفق الأطر الأخلاقية والمهنية والممارسات الفضلى التي حددها القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.
جاء ذلك لدى الاجتماع الذي عُقد برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله، عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رئيس جامعة البحرين رياض حمزة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك لتعريفه بخطة برنامج الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات الذي تطرحه جامعة البحرين لأول مرة خلال العام الجامعي الجاري 2020 - 2021.
ويأتي تقديم جامعة البحرين للبرنامج تنفيذًا لتوجيه الشيخ خالد بن عبدالله بدراسة طرح برنامج أكاديمي يُعنى بمجال التطوير العقاري وإدارة الممتلكات بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال، بالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ في العام 2017، على نحو يمكِّن العاملين في السوق العقارية من مواكبة آخر المستجدات.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بجامعة البحرين، على طرح برنامج الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات، مؤكدًا أن تدشين هذا البرنامج يعد مبادرة تمهد للتوسع في هذا التخصص الأكاديمي المهم مستقبلًا من خلال جامعة البحرين، وتشجع الجامعات الخاصة في المملكة على ضمه إلى برامجها، لاسيما أن العديد من الدول تفرد لهذا التخصص كليات وأكاديميات مستقلة لتدريس علومه.
ونوَّه بأهمية الشراكة خصوصا بين جامعة البحرين ومؤسسة التنظيم العقاري، والمؤسسات الوطنية والخاصة عموما، ودعوتها للمساهمة في ربط عملية البحث العملي بواقع التطوير العقاري وإدارة الممتلكات في مملكة البحرين، والتواصل مع الجمعيات العالمية للحصول على اعتماديات دولية إضافية للبرنامج، وفتح المجال للخريجين للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية.
وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء، طلبة الدفعة الأولى من هذا البرنامج، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح بما يعود بالنفع على تطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين ليواصل دوره الحيوي، بوصفه أحد القطاعات المعززة والداعمة للناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف برنامج الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات الذي تطرحه جامعة البحرين إلى تعزيز فهم النظريات والمبادئ في المجال نفسه، وتطوير مهارات التواصل الفاعل والمهني في بيئة العمل، وتقييم القضايا والممارسات العالمية، وتنمية قدرات الطلاب على بحث وتحليل وتشخيص المشاكل والقدرة على حلها.
من جانبه، رفع رئيس جامعة البحرين رياض حمزة، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الجامعة، خالص الشكر والعرفان للشيخ خالد بن عبدالله على توجيه إدارة الجامعة بدراسة طرح تخصص التطوير العقاري وإدارة الممتلكات ضمن برامجها الأكاديمية المعتمدة، وهو ما يعكس اهتمامه ورعايته للقطاع العقاري وتطويره في مملكة البحرين، ورؤيته تجاه سوق العمل وتلبية احتياجاتها عبر تعزيز مخرجات التعليم.
وأكد أن الجامعة وفور صدور التوجيه إليها بدراسة هذا المقترح باشرت بإعداد الجدوى بدراسة واقع السوق المحلية والخليجية، ومناقشة التصور في لقاء شركاء كلية إدارة الأعمال بالعام 2019، واستعمال المقارنة المرجعية مع جامعات عالمية عدة لتحديد المعايير الأكاديمية للبرنامج، كما شرعت في التواصل مع الأساتذة المتخصصين من أصحاب الخبرات الطويلة والمتميزة في هذا المجال بهدف استقطابهم.
وأوضح رئيس جامعة البحرين أن المتابعة والاهتمام المتواصل الذي يوليه نائب رئيس مجلس الوزراء يعد مصدر دعم كبيرًا لأن يحقق برنامج التطوير العقاري وإدارة الممتلكات النجاح والأهداف المرجوة مع بداية انطلاقة الدفعة الأولى منه خلال أيام مع بدء العام الجامعي الجديد.