جميع البنوك تتجه لتأجيل الأقساط واحتمال احتساب “فائدة”
| علي الفردان
أكدت مصادر مصرفية أن جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة لديها توجه نحو تأجيل أقساط قروض المواطنين لديها خصوصا المتضررين من جائحة كورونا، لكن الآلية لم تتضح بعد بشأن تفاصيل هذا التأجيل ومعايير تقييم الضرر. ويأتي ذلك بعد إعلان توجيه مجلس الوزراء مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية، إذ انتهت فترة التأجيل الأولى السابقة لمدة 6 أشهر في شهر أغسطس الماضي ومن المفترض أن يبدأ اقتطاع الأقساط هذا الشهر.
وذكر مصدر مصرفي أن الخطط العامة المتوقعة تقتضي تأجيل الأقساط لجميع من يرغب ولكن مع احتساب معدلات فائدة، أي ليس كما كان في شهر مارس الماضي حين تم تأجيل الأقساط دون احتساب أي فوائد على الزبائن.
وأشار المصدر إلى أن البنوك لا تزال في طور إعداد الآلية لتفعيل خطوة التأجيل، وقد يتم إتاحة الفرصة للتأجيل لمن يرغب من الزبائن.
لكنه عاد ليكرر أن الآلية لم تتضح بعد لكن من الواضح أن جميع البنوك لديها التوجه نحو مساعدة المواطنين وتقديم ما هو ممكن لدعم الاقتصاد.
في حين أشار مصرفي آخر إلى أن الاتصالات تنهال على المصارف للاستفسار عن تأجيل الأقساط، بيد أن البنوك لم تتلق أي توضيح حتى الآن بخصوص آلية التأجيل والطريقة التي يتم بها التأجيل، إذ إن هناك خطوط عامة كانت متبعة في السابق مثل عدم السماح بتأجيل الأقساط أكثر من مرتين طوال فترة القرض، كما أنه لا يوجد حاليا تعريف واضح للمتضرر من الجائحة.
وكان مصرف البحرين المركزي وجه البنوك في مارس الماضي بتأجيل الأقساط لجميع الزبائن الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، ومع وجود لبس فيما يخص معايير المصرف حينها بفرض أرباح على التأجيل، والجدل الدائر، ليخرج محافظ مصرف البحرين المركزي، مؤكدا أن التأجيل سيكون دون فوائد أو أرباح.
وتكبدت البنوك البحرينية خسائر بعشرات الملايين من الدنانير تم تحميلها لحساب المساهمين في هذه البنوك، إذ كان يجب أن ترصد لها مخصصات تؤثر على ربحية البنوك، الأمر الذي يقود إلى تسجيل خسائر في نتائجها المالية، إلا أن دولا ومن بينها البحرين اتخذت آلية محاسبية للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي.