“بلدي المحرق” يحسم موقفه من قانون المباني الجديد
| محرر الشؤون المحلية
رفع مجلس بلدي المحرق مرئياته بشأن مشروع قانون تنظيم المباني الجديد خلال اجتماعه الأول لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
وأبدى موافقته على المشروع مع الأخذ بالاعتبار إجراء التعديلات اللازمة على جملة من مواده. وأكد المجلس في تعديله على المادة 10 من المشروع بقانون ألا تقل مدة الترخيص للبناء عن سنة واحدة، وأن تحدد الرسوم ومبالغ التأمين بقرار من الوزير وبالتنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
ودعا إلى احتساب نسبة 25 % من الرسوم المقررة في حال عدم تغيير الاشتراطات التنظيمية، وذلك في حال تجاوزت فترة توقف العمل مدة صلاحية الترخيص، إلى جانب رفض إلغاء الترخيص بعد الشروع في البناء، وذلك لما قد يشكله من ضرر على المرخص له عند تغيير الاشتراطات التنظيمية للتعمير. واقترح المجلس إضافة فقرة لذيل المادة 15 من المشروع تمنح المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة حق التمثيل في لجان التظلمات.
وطالب المجلس بإعادة النظر في المادة 26 من المسودة والمتعلقة بالتأمين على مزاولة أعمال البناء والهدم، والتي ستزيد من تكاليف البناء العمودي.
وأكد ضرورة إزالة عقوبة الحبس لعدد من المخالفات الواردة في المواد 28 و29 و30 من المشروع بقانون، واستبدالها بتطبيق أحكام المادة 23 من قانون رقم 42 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني.
ودعا المجلس إلى إلغاء المادة 31 من المشروع لما ستشكله من ضرر جسيم على المجتمع حال تطبيقها، إذ إن القانون أعطى البلدية الحق في إزالة المخالفات بالقوة الجبرية مع تحميل المخالف كامل المصاريف الإدارية. ولفت إلى أن وحدة العقوبة لا تجيز تعدد العقوبات لذات المخالفة التي قد قضت فيها برفع غرامة تتضمن منطوق الحكم، كما أن تحميل الخلف العام والخلف الخاص مسؤولية المخالفات السابقة يتعارض مع قاعدة شخصية العقوبة. واقترح المجلس في تعديله على المادة 33 من المشروع منح المخالف الذي يقبل التصالح مهلة زمنية لإزالة المخالفة، فإن امتنع يلزم حينها بدفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. وأبدى المجلس تحفظه على البند دال من ذات المادة في حال كان مؤداها سريان أحكام هذا القانون بأثر رجعي على الدعاوى غير المنفذة. واقترح المجلس إضافة مادة تتعلق بعدم جواز قيام الأجهزة التنفيذية بإبرام مذكرات تفاهم تخالف أحكام هذا القانون.