مجلس الوزراء: المواطنون مُعفون من فواتير “الكهرباء” 3 أشهر أخرى
| المنامة - بنا
الحث على تأجيل مدفوعات قروض المواطنين المتضررين من الجائحة أيها المواطن والمقيم بيدكم خفض معدلات انتشار كورونا إذا التزمتم تعازينا الخالصة لحكومة السودان وشعبها الشقيق بضحايا الفيضانات موافقة المجلس على صرف مكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن منح الأولوية لاستفادة المزارعين البحرينيين من أراضي هورة عاليترأس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الوزراء بالخطوة التاريخية المتمثلة في إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل، التي تؤكد نهج عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا المجلس إلى أن إعلان تأييد السلام سيصب نحو تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
واستمرارًا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال الحزمة المالية والاقتصادية لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على المواطنين والاقتصاد الوطني، ودعمًا للجهود الوطنية وفي إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، قررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لجميع المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك.
وفي سياق متصل، فقد وجه مجلس الوزراء مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية.
من جانب آخر، فقد أهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإرشادات الفريق الوطني الطبي بالحد من الاختلاط وتجنب التجمعات، مؤكدًا دور وإسهامات الجميع في خفض معدلات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عبر تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشاره والتصدي له، وأن على المواطن والمقيم دعم هذه الجهود بالالتزام بإجراءات وإرشادات الفريق الوطني الطبي وعدم التهاون فيها من واقع المسؤولية المجتمعية لخفض معدلات الانتشار. بعدها أعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات، وأكد تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة ووقوفها معها في هذا الحدث، مشيدًا المجلس بتوجيهات صاحب الجلالة الملك التي تم على إثرها إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة أمس إلى جمهورية السودان الشقيقة، لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به.
قرارات المجلس
وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد صباح أمس عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتصريح التالي:
نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولًا: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتتمثل أهم التعديلات في إدخال مزايا جديدة تمنح مزيدًا من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية واستحداث الشركات غير الهادفة للربح واستحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تطوير وتحسين التنظيم الإداري لعمل الشركات وتيسير الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية.
ثانيًا: بناء على ما أرسته المحكمة الدستورية من مبادئ قانونية للعمل البرلماني من خلال حكمها بعدم دستورية تمديد فترة لجان التحقيق البرلمانية لأكثر من 4 أشهر، فقد تدارس مجلس الوزراء الأثر المترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وكلفت اللجنة المذكورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لإخطار الجهات المعنية والتنسيق معها لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بسقوط أعمال لجان التحقيق القائمة المشكلة في مجلس النواب التي جاوزت مدتها 4 أشهر من تاريخ بدء التحقيق ولم تقدم نتيجتها خلال المدة المذكورة.
ثالثًا: بحث مجلس الوزراء خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة التي أعدها المجلس الأعلى للبيئة وعرضها وزير شؤون مجلس الوزراء وتشمل الخطة طرق التحكم في الانسكابات البحرية الزيتية والنفطية، وآلية تفعيلها بعد تحديد مستوى تلك الانسكابات، وتوظيف الآليات والخبرات البشرية لهذا الغرض بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال مكافحة الانسكابات النفطية وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على الخطة إلى حين الوقوف على أية ملاحظات إن وجدت بشأنها من وزارتي الداخلية والنفط.
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لصرف مكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن، وقرر المجلس صرفها في ضوء تنظيم الدراسة عن بعد وذلك في عدد من مراكز تحفيظ القرآن التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
خامسًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لإعطاء الأولوية للمزارعين البحرينيين في هورة عالي نظرًا لتحققه من خلال إبرام عقود انتفاع مع 19 مزارعًا بحرينيا للاستفادة من الأراضي الزراعية في هورة عالي.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على عدد من الاقتراحات برغبة نفذتها الحكومة جميعًا في وقت تقديمها من خلال ما اتخذته من إجراءات، وتتعلق تلك الرغبات بتأجيل الأقساط الإسكانية ورواتب البحرينيين في القطاع الخاص وتطبيق العمل عن بعد ودعم العاملين في المهن الحرة وغيرها.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علمًا بنتائج الاجتماع الأول رفيع المستوى الذي وجهت الدعوة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإطلاق مجلس تيسير “مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19” (مبادرة تسريع الإتاحة)، والذي أناب سموه وزيرة الصحة للمشاركة فيه وعقد يوم الخميس الماضي.