“العشرين”: تطوير تدابير فعالة لتخفيف تبعات “كورونا” على أسواق العمل
| الرياض - بنا
أكد وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الافتراضي على مواصلة العمل معا؛ لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا على الوظائف، وذلك انطلاقا من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها؛ من أجل تخفيف تبعات الجائحة على أسواق العمل والمجتمعات، مبينين أنهم لن يدخروا جهدا لضمان جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل مع منح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد.
وشدد البيان الختامي للاجتماع على أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي تركز على الإنسان من خلال الاستفادة من المناهج السلوكية في عملية صنع سياسات العمل.
وناقش الوزراء خلال اجتماعهم الافتراضي المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، وتعزيز العمل نحو “تمكين الإنسان” و”اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، مبينين أن جائحة كورونا فرضت هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت الكثير من الأضرار البشرية، وأن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس الأولويات، مدركين أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولاسيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.
وأوضح البيان الختامي أن جائحة كورونا أوجدت آثارا كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية، حيث انخفضت ساعات العمل بنحو 14 % خلال الربع الثاني للعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل، والأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين يمثلون 1.6 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل، مؤكدين أن مخرجات سوق العمل على المدى الطويل قد تتأثر بصورة سلبية إذا لم تكن هناك خطط تعافٍ فعالة على المستويات الوطنية والدولية.
وبينوا أهمية تعزيز اتساق السياسات من خلال العمل مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لتبعات جائحة كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، خصوصا بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، التوظيف والحماية الاجتماعية، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء المزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافي للتصدي للآثار التي خلفتها الجائحة على أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط.