دراسة: لصياغة دليل عن محتوى الحسابات الحكومية بـ “السوشيل ميديا”
| محرر الشؤون المحلية
توصلت دراسة علمية جديدة بمجال الاتصال الحكومي قام بها مؤخرا الباحث علي أحمد الجودر إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في نجاح عملية الاتصال الحكومي لمملكة البحرين من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي هي: سهولة استخدام الروابط التشعبية والبينية من قبل المستخدمين وبالإضافة إلى المشاركة التفاعلية بين هذه الجهات الحكومية والجمهور والشفافية فيما ينشر على هذه المنصات.
ويعد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التجمع الأكبر في المنطقة؛ لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، وهو يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور، وقد شارك الباحث بهذه الدراسة متحدثا في منصة (باحثون).
عينة الدراسة عينة عشوائية بسيطة لـ 800 شخص (تشمل مواطنين ومقيمين من شرائح مختلفة من المجتمع) بالإضافة إلى دراسة تحليل المضمون والمحتوى لحسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارات الحكومية.
وكانت الأدوات المستخدمة في هذه الدراسة: الاستبانة، تحليل المضمون والمقابلة الشخصية.
وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 60 % من مجمل المبحوثين والذين شملتهم الدراسة التحليلية يستقون المعلومات الحكومية بشكل رئيس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية وغير الحكومية، في حين أن مستوى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الوزارات الحكومية في الاتصال الحكومي لمملكة البحرين لا يزال واعدا، حيث إنه مازال بالإمكان الاستفادة القصوى من جميع ما توفره هذه المنصات من مميزات.
وتوصلت الدراسة إلى تصميم نموذج الإطار التنفيذي الموحد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية من حيث المحتوى المؤثر، والذي يجب أن يرتكز على سهولة الروابط والوصول، المشاركة التفاعلية، الشفافية والبساطة في جميع ما يطرح، وهي العناصر المؤثرة في عملية الاتصال الحكومي.
وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية قوية بين سهولة الاستخدام، المشاركة التفاعلية والشفافية والصدق من جهة ونجاح عملية الاتصال الحكومي من جهة أخرى.
وجاءت التوصيات بناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، وهي مأسسة الممارسات الحكومية الخاصة بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استحداث دليل استرشادي لصياغة المحتوى على الحسابات الرسمية للجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي مراعيا لطبيعة المؤسسات بأقصى استفادة ممكنة من التقنيات التي توفرها الوسائل.