1260 شركة مسجلة في البحرين بمساهمة مصرية
| علي الفردان
انطلقت صباح أمس أعمال المنتدى الاستثماري البحريني المصري والذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بمشاركة مسئولين من الجانبين حيث استعرض المنتدى الذي عقد “عن بعد”، فرص تنشيط الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
وقال سفير البحرين في جمهورية مصر العربية هشام الجودر، إن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغت نحو 3.2 مليار دولار.
وأوضح أن عدد الشركات والوكالات المسجلة 1260 شركة بها مساهمين من مصر، كما سجلت الوكالات التجارية المصرية عدد 11 وكالة، وبالنسبة لفروع الشركات المصرية في المملكة،فقد بلغ عددها 3 فروع وفقا لنظام سجلات وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالبحرين.
وفيما يخص حجم التجارة السلعية غير النفطية فقد بلغ التبادل التجاري لعام 2019 بين البلدين نحو 471 مليون دولار، إذ احتلت مصر المركز الخامس بنسبة 5.82 % كشريك تجاري للمملكة فيما يخص الصادرات غير النفطية لعام 2019 بقيمة 356 مليون دولار، وبالنسبة للواردات في العام 2019 فقد احتلت مصر الشريك التجاري رقم 25 بنسبة 0.70 % بقيمة 93 مليون دولار، وفيما يخص إعادة التصدير، فقد مثلت مصر الشريك التجاري رقم 11 للمملكة بنسبة (1.07 %) بقيمة 23 مليون دولار
وبلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين وفقا لآخر إحصاء لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين 286 مليون دولار وتبلغ قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في 216 مشروع، حيث تحتل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم
وأوضح السفير الجودر أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التعاون الاقتصادي يقدر عددها بحوالي 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك.
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، خالد الزياني، إن المنتدى يأتي بالتوازي مع توجهات قيادة البلدين لتعزيز الشراكة والتعاون والعمل الاقتصادي المشترك بين المملكة وشقيقتها جمهورية مصر العربية؛ بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين وتشجيع التبادل التجاري، هذا فضلًا عن أهمية إعطاء دفعة قوية لهذا التعاون في هذه المرحلة الصعبة التي يواجهها العالم بفعل الآثار التي تركتها جائحة كوفيد 19 على المنطقة ودول العالم.
وأكد أن “اللقاء جاء من أجل تفعيل كافة السبل للدفع بعجلة النمو الاقتصادي في البلدين ولتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة”.
من جانبه، أكد سفير جمهورية مصر العربية في البحرين، ياسر شعبان، أن خطة العمل التي تتبناها السفارة المصرية بالمملكة بالتنسيق مع السفارة البحرينية في مصر وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين تستند على عدد من المحاور من أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب رؤوس الأموال البحرينية خاصة في القطاع الإنتاجي والخدمي، وكذلك تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة مهمة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن البحرين دولة شقيقة وصديقة ولديها محفزات استثمارية وسوق عمل مفتوح ومنصة تصديرية خاصة للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، ونحن نستهدف من هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المشجعة للاستثمار مثل السياحة والطاقة والخدمات الطبية والتصنيع الدوائي والصناعات التحويلية.
ملحقية تجارية لتنشيط التجارة
إلى ذلك، دعا رجل الأعمال، ناصر الأهلي، إلى تخصيص ملحقية تجارية لتنشيط التجارة بين البلدين فيما أكد رجل الأعمال عبدالوهاب الحواج على الفرص التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية وعمق العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى رغبة وتطلع مجموعة الحواج في إقامة مشروع في القاهرة فيما يتعلق بالمنتجات التجارية.
وشهد اللقاء كذلك عرض لفرص الاستثمار في الجانبين المصري والبحريني في عدد من قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها من القطاعات من قبل ممثلين من المناطق الاقتصادية والاستثمارية مثل المنطقة الاقتصادية في مصر ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وهيئة الطاقة المستدامة إلى جانب هيئة السياحة والمعارض، حيث جرى عرض تفاصيل الخطط الاقتصادية التي تعمل عليها والفرص المتاحة، حيث عرض رئيس هيئة الطاقة المتجددة عبدالحسين ميرزا فرص الاستثمار في قطاع الطاقة.
وشمل جدول الأعمال استعراض الأعمال الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي من قبل رئيس جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف، وقطاع المطاعم والمقاهي من قبل عضو مجلس النواب وعضو غرفة مجلس إدارة غرفة التجارة، أحمد بن سلوم، إلى جانب الاستثمار في القطاع الصناعي في كلمة قدمها، حامد الزياني، وعروض أخرى تناولت القطاع الصحي والعقاري والغذائي.