عوائد إيجابية في تطبيق سياسة العمل عن بُعد
| الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
نظم المجلس الأعلى للمرأة مجموعة تركيز حول “العمل عن بُعد في القطاع المالي والمصرفي”، جرى خلالها تسليط الضوء على سياسات العمل المرنة في مؤسسات القطاع المصرفي والمالي كمثال يحتذى به في تطبيق هذه السياسات في القطاع الخاص، حيث تم استعراض عدد من التجارب الناجحة لعدد من المؤسسات الرائدة في هذا القطاع في تطبيق أنظمة العمل المرنة، وأثر هذه الأنظمة والسياسات على الإنتاجية المؤسسية، والرضا الوظيفي لدى الموظف وتعزيز قدرته على الموازنة بين المسؤوليات الوظيفية والأسرية؛ سعيا إلى استدامة وتطوير أنظمة العمل الداعمة لتقدم المرأة ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية.
وتأتي هذه المجموعة لتشجيع المؤسسات المصرفية والمالية المختلفة في مملكة البحرين على الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة في تطبيق أنظمة العمل المرنة والعمل على تقييمها وتوثيقها، بما يسهم في الاستفادة من جميع تلك الإجراءات.
وشارك في مجموعة التركيز عبر تطبيق زووم، ممثلين عن عدد من رؤساء لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين وجمعية الاقتصاديين البحرينية.
وكانت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة قد استهلت الفعالية بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل من خلال الخطة الإستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية على تشجيع المؤسسات على اعتماد سياسات العمل عن بُعد وخلق فرص عمل مرنة؛ نظرا لأهمية عائدها الإيجابي على الإنتاجية المؤسسية من خلال توفير بيئة داعمة للموظفين والموظفات على جميع المستويات في المؤسسات المختلفة.
ولفتت الشيخة دينا بنت راشد إلى حقيقة إلى أن العالم قد شهد تحولًا إلى سياسات العمل المرنة في ظل جائحة كوفيد-19، حيث أصبح العمل عن بُعد خيارًا للعديد من مؤسسات وقطاعات النشاط الاقتصادي، خصوصا أنه من المتوقع أن يتم إبراز دور منظمات المجتمع المدني كشريك إستراتيجي لمؤسسات القطاعين العام والخاص في ضوء التحولات الاقتصادية التي لا جدال فيها والتي تمر بها مملكة البحرين والعالم بأسره.
وأشارت إلى أهمية مساهمات منظمات المجتمع المدني التي لعبت منذ فترة طويلة دورًا نشطًا في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بمملكة البحرين. يشار إلى أن أهمية مجموعة التركيز هذه تأتي كون مملكة البحرين موطنا لأكثر من 400 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية تغطي مجموعة كاملة من الخدمات المالية، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المصرفية بالجملة والتأمين وصناديق إدارة الأصول، ويعتبر القطاع المالي من أهم القطاعات في المملكة، حيث يساهم بأكثر من 27 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر أكبر جهة توظيف يمثل فيها البحرينيون أكثر من 80 ٪ من القوى العاملة بحسب مؤشرات الحكومة الإلكترونية.