"الدعم الحكومي" ساهم في انعاش الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المواطنين
أشاد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتكريم الكوادر الطبية والتمريضية وكافة العاملين في الصفوف الأمامية والذين بذلوا جهودًا كبيرةً في تحقيق الاستقرار الصحي ومكافحة جائحة كورونا.
وأكد النائب السلوم أن التوجيهات الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية والتي بلغت 4.3 مليار دينار ساهمت في انعاش الاقتصاد، وساهمت كذلك في المحافظة على رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى الحزم المالية الأخرى والتي جاءت لتدعم كافة المجالات وتساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وذكر أن تثبيت الأطباء المؤقتين ساهم في إنهاء هذا الملف المهم، وأعطى لهم الفرصة الكافية في ممارسة دورهم على أكمل وجه، وقد ساهمت جهودهم في التصدي للجائحة والتي استفادت منها المملكة وحصلوا على كافة الدعم والتدريب والذي أهلهم للقيام بمهامهم بكل جدية واجتهاد.
ونوه الى أن الامكانيات العالية للمستشفيات الحكومية والخاصة والتقنيات المتطورة ساهمت كذلك في جعل المملكة محطًا للأنظار ودعمها بشكل متواصل سيساهم في تعزيز موقع المملكة على خارطة السياحة العلاجية.
وقال ان النجاحات الواسعة للفريق الطبي والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا قد ساهم في منع انتشار المرض، والتأكيد على أهمية اتباع الارشادات الصادرة من الجهات المعنية للتغلب عليه وعودة النشاط الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر وافق على الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد السلوم بشأن توظيف الأطباء العاطلين، وذلك لتحقق هذه الرغبة فعليًا من خلال المبادرات والخطوات التي تبنتها الحكومة لتوظيف الأطباء العاطلين ومن أهمها برنامج تدريب وتوظيف الأطباء العاطلين الذي اعتمده مجلس الوزراء.
تابع النائب السلوم أن موافقة مجلس الوزراء الموقر هو تأكيد على التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة والتي تعمل على دراسة كافة الطلبات المرفوتعة من قبل أًصحاب السعادة النواب، وان الاستجابة الفعلية للمقترح ستعمل على توظيف الطاقات البحرينية الشابة في المجال الطبي واعطائهم الفرصة الكاملة لخدمة مملكتنا الحبيبة.
واضاف ان الاحصائيات التي سلمتها وزارة الصحة للجنة التحقيق البرلمانية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع أظهرت عن تراجع سنوي في عدد الأطباء، اذ تراجع العدد في العام 2015 الى 1270 طبيبًا، ثم في 2016 الى 1202، وليتراجع العدد في العام المنصرم الى 1160 طبيبًا، مبينًا أن العدد الكلي بعد التقاعد الاختياري سيكون أقل من هذا العدد لذا كان لزامًا النظر في المقترح المقدم من قبلنا والذي تمت الاستجابة اليه من خلال جلسة مجلس الوزراء الموقر.