مدينة سلمان... مشروع إسكاني متكامل
| علوي الموسوي
700 هكتار وتحيطها الشواطئ من كل جانب خطة لتشييد مراكز صحية وميادين للرياضة والاستجمام
مدينة سلمان هي أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية التي تقوم وزارة الإسكان ببنائها في الساحل الشمالي الغربي لمملكة البحرين على مساحة تتجاوز 700 هكتار، لتوفر ما يقارب 15 ألف وحدة سكنية حين اكتمالها.
وتعتبر مدينة سلمان أكبر المدن الجديدة من ناحية المساحة وعدد الوحدات السكنية والمرافق والخدمات، لتبلغ بذلك طاقتها الاستيعابية حين اكتمالها 100 ألف نسمة تقريبًا، نفذت الوحدات السكنية في مدينة سلمان خلال فترات زمنية مختلفة، وقد تم تسليم مفاتيح 3041 وحدة سكنية حتى الآن. مدينة سلمان التي تتميز بوجود شواطئ ومساحات متخصصة للحدائق العامة، ترتبط بين جزرها شبكة متطورة من الطرق والجسور، ووفقًا لوزارة الإسكان فإن المدينة صممِت لتكون موصولة بـعدد من المداخل الرئيسية لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة وزوارها، مع مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، مع توفر محطات توقف لسيارات النقل العام، بالإضافة إلى توفير محطات كهرباء رئيسية وفرعية، ومحطة مياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي.
كما يميز المدينة وجود الخدمات والمرافق الرئيسية كالجوامع، وحضانات ورياض الأطفال، والمدارس، وجامعة، ومستشفى رئيسي ومراكز صحية وعيادات، ومدينة رياضية تضم استاد كرة قدم، بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة، فضلا عن تصميمها الداخلي الذي يأتي ضمن التصاميم الحديثة للجيل الخامس للعمارات السكنية التي تنفذها الوزارة في المدن الإسكانية الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية بمحافظات المملكة.
وزارة الإسكان أكدت أن مدينة سلمان من المدن التي شُيدت بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن الوزارة قامت بالتحقق من جودة الوحدات السكنية بعد تسلمها من المقاول مباشرة وخلال فترة الضمان ففي حال وجود أي ملاحظات يتم توثيقها وإبلاغ المقاول بها لتعديلها أو تحسينها، كما قامت الوزارة بعد تسليم الوحدات الإسكانية بدراسة كافة الملاحظات التي قدمت من المواطنين المنتفعين من الوحدات في المدينة.
وذكرت أنها لم ترصد أي خلل في تنفيذ الوحدات السكنية في مدينة سلمان إلا بعض الحالات الناتجة عن أخطاء بشرية اعتيادية من قبل الأيدي العاملة حيث تم إصلاحها قبل الاستلام والتسليم النهائي للوحدات لتكون في وضع إنشائي مطابق للتصاميم حسب المواصفات والاشتراطات المبنية في العقد.
وأكدت الوزارة أن كافة العقود مع المطورين العقاريين تضمنت بنودًا تنص على توفير البنية التحتية بالتزامن مع موعد الانتهاء من تشييد الوحدات السكنية وذلك ليتسنى للمطور وبإشراف الاستشاري المكلف بإجراء الفحوصات النهائية قبل البدء بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.