مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يضع ضوابط للسجلات

“الصناعة”: الإفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري إلكترونيًّا

| المنامة - الصناعة والتجارة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬وزاري‭ ‬بشأن‭ ‬المعايير‭ ‬والضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحديد‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬والذي‭ ‬يتعين‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬أصحاب‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬بيانات‭ (‬المستفيد‭ ‬النهائي‭) ‬من‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬التابع‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبحسب‭ ‬القرار‭ ‬فإن‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شخصاً‭ ‬طبيعياً‭ ‬يملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬أو‭ ‬السيطرة‭ ‬أو‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ملكيته‭ ‬في‭ ‬السجل،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المستفيد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬المالك‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬ملكيته‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬شركة‭.‬

‭ ‬ويبين‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬عدة‭ ‬اشتراطات‭ ‬إرشادية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجتمع‭ ‬بعضها‭ ‬أو‭ ‬كلها‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬وهي‭:‬

التملك‭ ‬أو‭ ‬السيطرة‭ ‬المباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬تعادل‭ ‬10‭ % ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬حقوق‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭.‬

إذا‭ ‬كان‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬مملوكًا‭ ‬لشركة‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الملكية‭ ‬أو‭ ‬يمارس‭ ‬السيطرة‭ ‬الفعلية‭ ‬عليها‭.‬

القدرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬اتخاذها‭ ‬وفرضها‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الاتصالات‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشروع،‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬علاقات‭ ‬عائلية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬عقد‭. ‬الذي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تمويل‭ ‬المنشأة‭ ‬أو‭ ‬متعلقاتها،‭ ‬أو‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬التعاملات‭ ‬لصالحه‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬مستتراً‭. ‬السيطرة‭ ‬المباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬عامة‭ ‬أو‭ ‬وكالة‭ ‬إدارة‭. ‬السيطرة‭ ‬الفعلية‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الملكيات‭ ‬أو‭ ‬وسائل‭ ‬أخرى‭ ‬للسيطرة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬كسلطة‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬

ممارسة‭ ‬السيطرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬داخل‭ ‬الشخص‭ ‬المسجل‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬وممارسة‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الاتجاه‭ ‬العام‭ ‬للسجل

‭ ‬وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬آلية‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬ستكون‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة‭ ‬والخاص‭ ‬بنظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬“سجلات”‭ (‬www.sijilat.bh‭) ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬المعاملة‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬مصالح‭ ‬أو‭ ‬تعاملات‭ ‬للسجلات‭ ‬القائمة‭ ‬وسيتعين‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬إدخال‭ ‬بيانات‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬معاملة‭ ‬أو‭ ‬التجديد‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬سيظهرها‭ ‬نظام‭ ‬سجلات‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬المعاملة‭.‬

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬كافة‭ ‬أصحاب‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬المذكور‭ ‬وذلك‭ ‬حمايةً‭ ‬لحقوقهم‭ ‬كمستثمرين‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للشفافية‭ ‬والمصداقية‭ ‬وللحد‭ ‬ﻣﻦ‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬استغلال‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬لأغراض‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬أو‭ ‬بنحو‭ ‬يضر‭ ‬بسمعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬