محلات الكرك تسبب الفوضى... والتميمي: لاشتراط موافقة “المرور”
| محرر الشؤون المحلية
قال رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية بدر التميمي أن الوقت قد حان لاشتراط الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور، قبل منح التراخيص للأنشطة الواقعة على جميع الشوارع التجارية.
وناشد الجهات المسؤولة تطبيق هذا الإجراء من أجل وقف حالة الفوضى والعشوائية في فتح المحلات وما نتج عنها من الشلل المروري والازدحامات وإعاقة سيارات الإسعاف والإطفاء والحالات الطارئة.
وأوضح التميمي في تصريح صحافي أن أغلب الشوارع التجارية عادةً ما تكون ضيقة ولا تستوعب المزيد من المحلات التجارية، ولاسيما مع عدم مراعاة الاحتياجات الحقيقية والتنوع التجاري في الشارع، مشيراً إلى أن أحد الشوارع لا يزيد طوله عن 500 متر، ويقع عليه أكثر من 8 مطاعم على الجانبين، فضلاً عن ظاهرة انتشار الأنشطة التي تقدم خدماتها للزبائن خارج المحلات وفي السيارات، مثل محلات (الكرك)، و(الكوفي شوب) و(الكافتيريات)، و(السوبرماركت) وغيرها.
وطالب رئيس المجلس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بإضافة موافقة الإدارة العامة للمرور إلى الجهات التي تشترط الحصول على موافقتها قبل إصدار السجل التجاري على الشوارع التجارية الرئيسية، موضحاً أن المرور هو الجهة صاحبة الاختصاص والخبرة في مراقبة وضبط الحركة المرورية، والمسؤول الأول عن تحديد مدى استيعاب الشوارع واقتراح الأنسب في هذا الشأن.
وبين أن المقترح يأتي من باب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، من أجل إنقاذ الشوارع التجارية من الشلل المروري الذي أصبح ظاهرة مؤسفة وأمراً واقعاً، وإحدى الخصائص السلبية الملازمة للشوارع التجارية، ما أدى إلى تفاقم المشكلة والتسبب في وجود انزعاج كبير لدى الأهالي القاطنين في هذه المناطق وإعاقة دخولهم وخروجهم منها، بسبب الزحام الشديد.
وشدد على أنه إلى جانب أخذ رأي المرور قبل ترخيص المحلات التجارية، فإنه يجب كذلك الأخذ في الاعتبار مساحة الشارع ومدى توفر المواقف التي لا تتناسب مع الواقع في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى الحد من التشابه الكبير في الأنشطة التجارية على الشارع نفسه.