1.4 مليون دينار انخفاض عائدات “الفنادق الوطنية” جراء “كورونا”
| علي الفردان
أكد مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية، التي تدير فندق الدبلومات ومبنى الشقق الفندقية والمكاتب، وجود تأثيرات كبيرة جراء تفشي وباء كورونا على عمليات الشركة، إذ يعتبر قطاع الضيافة أحد أكثر القطاعات تضررا من جائحة “كوفيد – 19”.
وأشارت الشركة في إفصاح للمساهمين، أن عوائد الشركة شهدت انخفاضا بقيمة 1.4 مليون دينار بسبب جائحة “كوفيد - 19”، التي رافقها إلغاء في الحجوزات وتقليل أسعار الغرف والشقق الفندقية للأصول ومرافق الضيافة التابعة للشركة.
وتلقت الشركة مساعدة مالية تمثل سدادًا محددًا لجزء من تكاليف الموظفين، والتنازل عن الرسوم التنظيمية ذات الصلة، والتنازل عن رسوم السياحة، والتنازل عن رسوم المرافق.
ويشتمل بيان الربح أو الخسارة على 88,583 دينارا من الدعم الحكومي المستلم فيما يتعلق بدعم كشوف مرتبات موظفي الشركة، 119,765 دينارا تتعلق بفواتير المرافق و 21,173 دينار تتعلق بالضريبة الحكومية. مع تشغيل الفنادق والشقق السكنية بمستويات دون المستوى الأمثل، إلى جانب نقص الطلب الكافي، وأسعار الغرف غير المجزية، كان لـ “COVID -19” تأثير سلبي على البيانات المالية للشركة، وشملت انخفاض الإيرادات بنحو 1.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لإلغاء نزلاء لحجوزاتهم وانخفاض الأسعار المقدمة، تراجع قيمة استثمارات خلال الفترة بنحو 195 ألف دينار، وانخفاض حصة أرباح شركة زميلة بحوالي 353 ألف دينار. وانخفض هامش الربح الصافي إلى 10 % من 22 % في نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الشركة أرباحا قدرها 200 ألف دينار في النصف الأول مقارنة مع 788 ألف دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت الشركة “إن قطاع الضيافة كان أحد القطاعات الرئيسة المتأثرة بهذا الوباء، ما أدى إلى انهياره مع الهجمة المفاجئة لهذا الفيروس، وإلى عمليات الإغلاق وحظر السفر وإغلاق الحدود، إذ اضطرت الفنادق إلى الإبحار في ظروف غير مواتية أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من إعلان الحكومة الموقرة عن العديد من برامج التحفيز الاقتصادي لدعم الأعمال التجارية في هذه الأوقات الصعبة”.
واستجابةً لـ “COVID - 19”، قامت الشركة بتفعيل خطتها لاستمرارية الأعمال وممارسات إدارة المخاطر لمكافحة الاضطراب الواضح للأعمال في عملياتها وأدائها المالي وتواصل المراقبة النشطة لتطورات الجائحة.
وقامت الشركة بتقييم استمرارية العمل في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر المستقبلية.