التويجري: المستقبل للتجارة الإلكترونية ومواكبة التغيرات
| بدور المالكي
استعرض مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد التويجري، أبرز ملامح عمله ورؤيته لمستقبل المنظمة، مؤكدا أن السعودية شريك تجاري متوازن مع جمع دول العالم، وكونها عضوا في منظمة التجارة العالمية كانت من الدول التي طبقت جميع المعايير المطلوبة مع جميع الأعضاء، وأطلقت حديثا في مجموعة العشرين فكرة إصلاح منظمة التجارة العالمية كجهد وضرورة حتمية في المرحلة، مشددا على دعوة المملكة لإصلاح المنظمة من أجل جلب الكثير من الدعم السياسي المطلوب لها في المرحلة المقبلة.
وأوضح التويجري، في مؤتمر صحافي افتراضي عقد ظهر يوم أمس الأحد بالعاصمة السعودية (الرياض) باستخدام تطبيق “زووم” وحضرته الصحافة الخليجية ومراسلو وكالات الأنباء والتلفزيون، وشاركت بحضوره “البلاد”، أن رؤية المملكة 2030 فيها عمقان رئيسان مرتبطان بمنظمة التجارة العالمية، أولهما أن السعودية في عمق العالم العربي والإسلامي وعليها مسؤولية كبيرة، وأيضا في أساس رؤية المملكة أنها ستكون حلقة وصل بين القارات الثلاث، آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وفي المقابل، دعا التويجري إلى ضرورة إعادة الثقة بمنظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن إعادة الثقة يشمل النزاعات بين الدول الاقتصادية الكبرى، خصوصا أن الوضع الحالي عقب جائحة كورونا يمس جميع الأعضاء لاسيما أن العالم يتجه لمرحلة عدم يقين غير مسبوق، ولابد أن تكون هناك حلول تخدم أجندة الإصلاح.
وشدد على أن الإصلاح لابد أن يكون إداريا وقياديا، مضيفا أن هناك أمور في المنظمة لم تتحرك خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأنه سيستخدم جميع الأدوات القائمة من أجل الإصلاح وإعادة الثقة بالمنظمة مرتكزا على خبرة امتدت لـ 30 سنة تقريبا في القطاع الاقتصادي والتجاري في العديد البنوك العالمية العريقة في كثير من دول العالم، وكانت التجارة جزءا اساسا في عمله المصرفي.
وتابع أن التحديات التي تمر بها المنظمة بحاجة إلى شخص قيادي ولديه قدرات متميزة، وأن المرشح الذي سينجح في مهمته هو الأكثر قدرة على البحث عن الأسباب الجذرية لما وصلت إليه المنظمة وطرق إصلاحها الجذرية، مبينا أن التوقيت مهم جدا لمرشح من السعودية يحمل العديد من الخطط القيادية والإدارية ويحمل الأفكار الوسطية التي تخدم المنظمة وإصلاحها.
وأشار إلى أن منظمة التجارة هي الوحيدة التي بيدها حل الخلاف بين أميركا والصين، ويجب عليها أن تعيد الثقة فيها من خلال التوافق بين الجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فوز المرشح المصري المنافس بالمنصب، هو فوز للمملكة العربية السعودية.
واستطرد بأن المنظمة تحتاج إلى إعادة النظر في القوانين وانضمام عدد أكبر من الأعضاء والعمل بنظام متعدد الأطراف وكيفية استخدام المعلومة والتواصل مع المنظمات العالمية الأخرى خصوصا فيما بعد الجائحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، وخطة لتواصل أكبر وأعمق مع المنظمات لإيجاد حلول لمشاكلهم وإعادة الثقة مرة أخرى بالمنظمة ودورها العالمي.
وفي غضون ذلك، أوضح التويجري أن كورونا والصحة والأمن الغذائي موضوع مباشر وأثّر على سلسلة الإمدادات في العالم، وهذا رد فعل؛ لأن الجائحة جاءت بطريقة قوية غير مسبوقة، ما أثر على كثير من دهاليز القرار في العالم والآن نرى انفراجة في هذا الامر، مؤكدا أن تأثير فيروس كورونا على العالم يقود الجميع للاتحاد من أجل إنقاذ البشرية من تداعيات الجائحة، وأن أثر كورونا سيكون عاملا مهما في الوصول إلى حلول ناجحة لتقريب وجهات النظر.
وذكّر بأن المنظمة، تأسست من أجل حل أزمة وتعتمد في تصميمها على التوافق بين الجميع، ولكنها تحولت الى تكتلات وتحتاج إلى ديناميكية عمل جديدة لاقناع الأعضاء، مؤكدا، إنه يجب النظر حالياً إلى التجارة الإلكترونية وكيف تغير العالم بعد جائحة كورونا، وستكون التجارة الإلكترونية مطروحة على طاولة المنظمة، حال فوزي، لأن هناك سلسلة إمدادات كاملة من النقل والبريد ووظائف كثيرة تتبعها وهذا سيغير منظور العالم بالتجارة.
وأشار الى أن المؤتمر الوزاري للمنظمة المزمع عقده في 2021 يمثل فرصة لحل أزمات التجارة عالمياً، ولذلك يجب أن يعقد المؤتمر سنوياً بدلاً من سنتين لمواكبة المتغيرات السريعة، وذلك مقترح ضمن أجندتي للمنظمة، ومنها أيضاً الموضوعات والتحديات المفترض وضعها على طاولة المؤتمر.
ورشَّحت السعودية المستشار في الديوان الملكي، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، محمد بن مزيد التويجري لمنصب المدير العام، خلفا للمدير العام الحالي البرازيلي روبورتو أزيفيدو والذي قرر ترك منصبه في نهاية أغسطس المقبل فبل عام من أنتهاء ولايته الثانية، لتولي منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، وينافسه في 7 مرشحين آخرين بينهم مرشح مصر عبد الحميد ممدوح.