تسوية 70 % من أراضي الاستزراع في رأس حيان
| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن تسوية 70 % من الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة راس حيان؛ تمهيدا لدعوة المستثمرين لإطلاق المشروعات الخاصة بتربية الإصبعيات للوصول للحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية، ما سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد السمكية وخفض قيمة الأسماك المستهلكة من قبل المواطنين.
جاء ذلك أثناء زيارة تفقدية قام بها الوزير خلف يرافقه وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية نبيل أبو الفتح ومدير إدارة صيانة الطرق بالأشغال بدر العلوي وذلك للاطلاع على سير العمل في مشروع تسوية الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة راس حيان، حيث أطلع خلف على الخطط الإنتاجية الطموحة بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستويات الإنتاج من إصبعيات الأسماك المحلية.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من المناطق البحرية المخصصة للاستزراع في منطقة غميس جنوب شرق البحرين وذلك في الفترة التي تعقب فصل الصيف وذلك لإتاحة الفرصة لخفض التكلفة على المستثمرين وإعطاء حيز بيئي واسع ليدعم نمو الأسماك بشكل اسرع في بيئة البحرية الطبيعية.
وأوضح خلف “أن الوزارة ممثلة في قطاع الزراعة والثروة البحرية ماضية في جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، سعيًا لرفع الطاقة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان”
إلى ذلك، تضمنت زيارة الوزير متابعة إطلاق مبنى للتدريب الوطني على الاستزراع البحري يكون مقره في المركز الوطني للاستزراع البحري، وتم التباحث بشأن الطاقة الاستيعابية لمبنى التدريب والخدمات المطلوبة، علاوة على بحث الاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية في دعم هذا التوجه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه برنامج تأهيل وتدريب عددا من الكوادر البحرينية على الاستزراع السمكي الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”، واستهدف تدريب 15 بحرينيًا في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين”.
وأكد خلف أن قطاع الاستزراع السمكي “يشكل محورًا مهمًا ضمن استراتيجية الوزارة التي تأتي دعمًا لتوجهات الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، لاسيما أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزًا مهمًا ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة”.
وشدد الوزير خلف على “استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية من شأنها تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المملكة”.
من جهته، أكد وكيل الوزارة للقطاع الزراعي والثروة البحرية نبيل أبو الفتح أهمية إدخال القطاع الخاص كشريك أساس في مشروعات الاستزراع السمكي وتوفير أراض للمساهمة في هذا الجانب بما يعود على الاقتصاد الغذائي بالمنفعة والتنمية.
وأضاف “أن من أبرز المهام التي نعمل عليها إدخال عناصر مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية قطاع الاستزراع السمكي”، مشيرا إلى أن الوكالة قطعت شوطا مهما في مجال الأبحاث المتعلقة بالأعلاف وهو أمر يسهم كذلك في تنمية وتطوير القطاع.