خالد بن خليفة: مراعاة التنوع الديني والاجتماعي ساعد الجميع على المشاركة
| إبراهيم النهام
قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن صدور “قانون بلدية المنامة الأساسي” شكّل النواة التاريخية للمشاركة الشعبية المبكرة والفاعلة في إدارة شؤون المجتمع ومصالحه، والقائمة على احترام التنوع السكاني والاجتماعي والديني.
وأشار إلى أن مجمل التطورات التي شهدتها مسيرة الانتخابات حققت للبحرين نجاحا واسعا في جميع محطات العمل الديمقراطي والذي توج بالمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد.
وأوضح الصالح على هامش افتتاحه الندوة الحوارية “مئوية الانتخابات في البحرين”، التي نظمها مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي عبر منصة زوم الإلكترونية، بمناسبة مرور مئة عام على إصدار أول نظام انتخابي في تاريخ البحرين والمنطقة، بأن دعم جلالة الملك للمسيرة الديمقراطية يعد امتدادا لنهج آبائه القائم على أسس استمرارية بناء وتطوير أجهزة الدولة بما يخدم تطلعات الشعب، في ظل جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وشارك في الندوة أربعة متحدثين تناولوا مئوية الانتخابات من منظور تاريخي وتحليلي.
وقال نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي بمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بأن مئوية الاحتفال بانتخابات المجلس البلدي تأتي استكمالا لاحتفالات البلاد الأخرى، كمئوية التعليم والصحة والشرطة، مضيفاً “صدر القانون بعد مرور عام من تأسيس بلدية المنامة العام 1919”.
وأضاف الشيخ خالد “كان أعضاء للمجلس عشرين عضو، يمثلون كل الطوائف والمذاهب، بقانون فخم يتكون من نحو (71) مادة دشن خلالها المرحلة الحديثة بالدولة في التنظيم الإداري وسيادة القانون، وتأسيس أول انتخابي بتاريخ البحرين، وكان أول رئيس للبلدي هو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، وكان نجل حاكم البحرين حينذاك”.
وتابع “أهم مضامين القانون، هو شكل بلدية المنامة، وأعضاء المجلس، ووظائفه وصلاحياته، وآلية انتخاب أعضائه، والشؤون التنظيمية والمالية والإدارية الخاصة بعمل المجلس”.
ومن أهم ضوابط العملية الانتخابية، قال الشيخ خالد “تم تشكيل لجنة مكونة من معاون رئيس البلدية، عضوين اثنين من المواطنين، عضوين آخرين من غير المواطنين تعينهم الحكومة للأشراف على الانتخابات، وبعد استكمال الهيكل التنظيمي لشؤون البلدية، وتنفيذا للمادة رقم (5) من قانون بلدية المنامة، دعت إدارة البلدية في الإعلان الصادر عنها في سبتمبر 1924 لأول انتخابات في تاريخ البحرين، ومنطقة الخليج العربي”.
وأردف “المراعاة في التنوع الديني والاجتماعي في التشكيل ساعد الجميع في المشاركة، حيث نظم القانون شكل المجلس البلدي الذي يعكس التنوع الاجتماعي والسكاني في مدينة المنامة، طبقا لنص المادة (10)”.
وفي حديث عن مراحل تطور النظام الانتخابي في البحرين، قال الباحث في مركز الوثائق بمركز عيسى الثقافي يوسف عقيل إسحاق “ ثلاث مراحل: الأولى علاج تمثيل الطوائف (1924-1938)، حيث منحت المادة العاشرة من قانون بلدية المنامة الأساسي، الطوائف ومكونات المجتمع في مدينة المنامة، مقاعد في المجلس البلدي، وتنص المادة (يكون لكل طائفة من الطوائف الحق ن تنتخب لها عضوا في مجلس البلدية أن يكون في أفرادها ذو أملاك ومصالح ومعاملات، وألا يقل عددها من مئة شخص، وهذه الشروط تتعين على معيني الحكومة أيضا”.
وأكمل “ويعكس الإعلان الأول التنوع السكاني للمنامة من خلال دعوة الطوائف وتحديد عدد المقاعد نتيجة لأعدادهم في المدينة، ولوحظ عدم دعوة الجالية الهندية معتنقي الديانة اليهودية، لفقدانهم أحد شروط الترشح، وهو عدد المالكين والمسددين لرسوم البلدية، ولقد عاجلت الحكومة الإشكالية بدعوة الجالية الهندية واليهودية بتشريح ممثلا عنهم على أن تعينه الحكومة في المجلس”.
وأضاف إسحاق “المرحلة الثانية وهي مرحلة إعادة انتخاب أعضاء المجلس البلدي، حيث تم صدر في العام 1944 أول تعديل على قانون البلدية، ومن أبرز التعديلات السماح بترشح عضو المجلس البلدي مرة أخرى لعضوية المجلس”.
وأكمل “المرحلة الثالثة، منح المرأة حق التصويت، حيث تم في الخمسينات من القرن الماضي شاركت المرأة البحرينية في الانتخابات لأول مرة بعد حصولها على حقها السياسي بالاقتراع، وتعتبر من أوائل النساء التي صوتت في الوطن العربي”.
وواصل “ثم تم تقسيم مدينة المنامة الى دوائر انتخابية، ومن التعديلات التي طرأت على النظام الانتخابي نتيجة في العام 1950 هو الغاء نظام (الكوتا) بمنح الطوائف والجاليات مقاعد ثابته في المجلس البلدي، وتقسيم مدينة المنامة لدوائر انتخابية سبعة مناطق، لانتخاب 12 عضوا للمجلس البلدي”.
بالأثناء، قال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل بأن الجوهر المعتمد في التطور الديمقراطي البحريني هو مواكب للديمقراطيات بالعالم، والعمل على اعتماد المبدأ العام في الانتخاب المباشر، وبأن يكون هنالك مجلس البلدي أعلى بصلاحياته من الإدارة التنفيذية”.
وقال “تم الحفاظ على هذه المسألة وتطورت إلى عموم البحرين، في العام 1920 كان الحديث عن انتخاب مجلس في اطار بلدي تحت إدارة محلية، واليوم نرى في العهد الإصلاحي ترشيح الأجانب ممن يمتلكون عقارات لمن لا يترشحون”.
وأبان “التشريع في 1920 كان يتحدث عن مؤسسة، مع وجود سيادة القانون، في العام 1972 القضية اختلفت مع استقلال البلاد، فأسست مجلس تأسيسي لأعداد دستور البلاد، ثم في 1973 انتخاب سلطة تشريعية منتخبة، بإشارات تؤكد الرغبة من قبل الحاكم بتأسيس الدولة على أسس ثابته”.
وقال “البحرين تسير في اتجاه تأسيس القانون، وشأن الدولة أن تؤسس الأمور كلها بشكل سليم، فالحديث هنا عن الانتخابات منذ العام 1920 بشكل حر ومباشر”.
وواصل أبل “من الملاحظ أنه في قانون 1920 لم يتطرق القانون إلى منه مواطن وغير مواطن في حقه بالترشح والانتخاب، في المجلس التأسيس أصبح من حق المواطن البحريني التصويت والترشح، وفي المجلس الوطني أصبح هنالك تحديد لمن يصوت بنقله نوعية (بعد مرور خمسين سنة) من الانتخابات الأولى”.
وتابع “في قانون البلديات كان الأمر متعلقا فقط بمدينة المنامة كمنطقة انتخابية مقسمة، وفي تنظيم الدوائر كان لكل طائفة من الطوائف الحق في انتخاب عضو واحد، الدوائر عدلت فيما بعد بما يتعلق بالوزن الانتخابي لتحقيق العدالة”.
بالأثناء، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان على أن الانتخابات في مملكة البحرين أصبحت ركيزةً أساسية ومكسبا ديمقراطيا مهما للتعبير عن الإرادة الشعبية، مؤكدة حرص الدولة على حماية العملية الانتخابية بعد عودة الحياة النيابية العام 2002.
وأضافت سلمان “تم وضع العديد من الضوابط الدستورية والقانونية والإجرائية على النظام الانتخابي لضمان نزاهة العملية وممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في إطار من الشفافية.
وزادت “استمرار الدورات الانتخابية بصورة منتظمة دليل على ثبات النظام الانتخابي، إذ أقيمت في مواعيدها الدستورية المحدد، كما بينت حرص مجلسي الشورى والنواب على إشراك العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية عند دراسة المشروعات أو الاقتراحات بقوانين أو المراسيم بقوانين مما يعزز الديمقراطية في اتخاذ القرار.