حظر الصيد بمواسم الإخصاب متبع عالميا
| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات
قال مدير إدارة الرقابة البحرية في “وكالة الزراعة والثروة البحرية” بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطي العمراني خالد الشيراوي إن عملية منع الصيد في مواسم مواسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالميا في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية والتي تصب في تحقيق الأمن الغذائي البحري.
وأكد الشيراوي في تصريح له أن حظر صيد الروبيان يأتي ضمن الحفاظ على الثروة البحرية والمخزون البحري، مشيرا إلى أن هناك أنواعا معينة من الأحياء البحرية يتم حظر صيدها في أوقات معينة، موضحا “أن عملية الحظر لا يختص الحظر بالروبيان فقط “فالحظر يشمل عدة أنواع من الأحياء البحرية بناء على دراسة موسم التكاثر بالنسبة لكل نوع”.
وتابع “يوجد قرار لحظر صيد أسماك الكنعد حدد من 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر من كل عام، إذ بدء تطبيق هذا القرار العام 2015 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي”. وقال “يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار لجنة التعاون الزراعي للأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الـ 23 (العام 2012)، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض والذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد وتشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيدها بالشباك”.
وأكد الشيراوي وجود متابعة حثيثة للملف من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية نبيل أبو الفتح؛ من أجل النهوض بالثروة البحرية وتنمية الموارد البحرية والحفاظ على الثروة التي تأني ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وأردف “كذلك يوجد قرار حظر صيد القبقب من 15 مارس حتى 15 مايو من كل عام، وقرار حظر صيد الربيان سابقا (4 أشهر) من 15 مارس حتى 15 يوليو من كل عام وقرار حظر صيد الربيان لاحقا (6 أشهر) من 1 فبراير حتى 30 يوليو من كل عام. ( بدء تطبيقه منذ العام 2018) وقرار حظر صيد الربيان بشباك الجر القاعية (الكراف - الكوفة) حاليا وقرار رقم (205) لسنة 2018 الصادر في 15 نوفمبر 2018، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أسوة ببعض دول الخليج التي منعت صيد الربيان بطريقة (الكراف) كالإمارات وعمان وقطر.
وأوضح أن “عدم اصطياد الأحياء البحرية الحاملة للبيوض في موسم التكاثر يأتي حفاظا على استمرارية الحياة البحرية وإتاحة الفرصة لها للتكاثر، وبالتالي تساهم في المحافظة على المخزون السمكي من الاستنزاف”.
مشددا على أن “الحظر في موسم التكاثر يعد من أكثر الأساليب العلمية فاعلية في الحفاظ على المخزون السمكي، وهذه الأساليب متبعة في جميع أنحاء العالم، وبناء على دراسات علمية متخصصة في المخزونات السمكية”.
وأكد الشيراوي أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لديها تعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القرارات، قائلا “نعمل ضمن آلية عمل واضحة، وهناك آليات للتعاون والتنسيق بيننا وبين الجهات ذات العلاقة، حيث إن إدارة الرقابة البحرية وبالتعاون مع القيادة العامة لخفر السواحل والمجلس الأعلى للبيئة تعمل جاهدة؛ للحفاظ على الثروات البحرية كل فيما يخصه”.
كما أشار الشيراوي إلى وجود خطة متكاملة لدى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وتحديدا وكالة الزراعة والثروة البحرية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة متكاملة عمليا وإعلاميا، بدءا من توعية الصيادين بضرورة المحافظة على الحياة البحرية وعدم اصطياد صغار الأسماك أو صيد الأسماك المحظور صيدها والصيد في موسم المنع أو استخدام الشباك أو معدات الصيد الممنوعة، أو صيد صغار الأسماك دون الأطوال المسموح بها، بالإضافة إلى خطة زيادة طاقم (فريق) الرقابة البحرية والدوريات البحرية؛ وذلك لتطبيق القانون وضبط الصيادين المخالفين”.