5 ملايين دينار لإدارة مدفن عسكر بالشراكة مع “الخاص”
| المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن أعمال النظافة في مملكة البحرين تتطور مع توسع الرقعة العمرانية في البلاد، مشيدا بمستوى النظافة الذي تحقق في المدن الإسكانية الجديدة التي أضيفت على الرقعة العمرانية خلال السنوات الأخيرة.
وقال: “إن عملية النظافة مستمرة ومتطورة، حيث تسعى الوزارة من خلال استراتيجية عمل متكاملة بهدف تحقيق أعلى مستويات النظافة العامة بالتعاون مع المجالس البلدية والشركات المعنية”.
وأضاف “في ظل التطور العمراني الحاصل في البلاد ودخول مناطق عمرانية وصناعية فإننا سعينا إلى إيصال أعمال النظافة إلى جميع هذه المناطق وهو ما تلمسه المواطنين في مناطق سكناهم الجديدة”.
وأوضح الوزير خلف أن المناطق العمرانية الجديدة قد شملت المدن والمشاريع الاسكانية الجديدة إلى جانب المجمعات السكنية ضمن نطاق السكن الاجتماعي حتى في داخل المدن الاسكانية الخاصة بالإضافة إلى المشاريع التي تنضوي تحت المظلة الحكومية وكذلك بعض المشاريع الصناعية.
الحد من النفايات
وشدد على “أنه بمساعدة المواطنين والمقيمين فإننا نأمل في تحقيق إنجازات في مجال الحد من النفايات، ونشر الوعي العام، وزيادة المشاركة في عملية إعادة التدوير وهو ما سينعكس تحسنًا في مستوى الخدمة وصورة البلاد الحضارية، تزامنًا مع التطور والتوسع في نشر حاويات جديدة للنفايات، ومراكز إعادة التدوير، واستخدام السيارات الحديثة والمتطورة”.
وأكد أن قيمة التعاون من قبل المواطنين والمقيمين هي واحدة من العناصر الرئيسية لتطوير مستوى النظافة والحفاظ على صورة البلاد الحضارية.
استراتيجية إدارة المخلفات
كما أكد خلف أن الوزارة تتبع استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات والتي تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتشتمل على عدة مبادرات.
وبين أن من بين المبادرات الاستراتيجية هي إدارة مدفن عسكر بالشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال عقد سيستمر لمدة 3 سنوات بقيمة 4 ملايين و800 ألف دينار.
إزالة مخلفات البناء
وبين الوزير خلف أن الشركة قامت بتوزيع عدد من الحاويات في هذه المناطق العمرانية الجديدة وتباشر أعمال النظافة فيها من خلال إزالة مخلفات البناء الناتجة عن أعمال البناء والتوسعة التي يقوم بها المواطنون المستحقون في المدينة بشكل دوري إلى جانب إزالة المخلفات المنزلية والزراعية وكنس المناطق السكنية.
وتطرق الوزير خلف كذلك إلى مشروع شرق سترة الاسكاني في العاصمة المنامة حيث ضمه هو الآخر إلى أعمال النظافة لشركة الخليج للتنظيفات باعتباره من المدن الاسكانية الجديدة.
وعلى صعيد محافظتي الجنوبية والشمالية والتي تتولى مسئولية النظافة فيهما شركة أورباسير الاسبانية فإن التوسع العمراني قد استلزم أيضا توسع أعمال النظافة في المحافظتين من خلال افتتاح عدد من المناطق الإسكانية مثل إسكان اللوزي، وعدد من المدن الجديدة مثل مدينة سلمان واسكان الرملي في المحافظة الشمالية ومدينة خليفة في المحافظة الجنوبية.
تعديلات على العقود
كما أوضح خلف “ أن الوزارة قد قامت بإجراء تعديلات على عقود النظافة مع الشركتين بعد إضافة عدد من المناطق والمدن الإسكانية الجديدة التي تم إضافة مهامها إلى الشركتين من أجل تقديم خدمات النظافة في هذه المناطق الجديدة”.
وبين أنه بحسب العقد السابق المبرم بين البلديات وبين شركة مدينة الخليج للتنظيفات في العاصمة والمحرق فإنها تتكفل بتنظيف 122 مجمعًا سكنيًا في 10 دوائر تضم 49 منطقة في العاصمة، وكذلك بتنظيف 73 مجمعًا سكنيًا في 8 دوائر تضم 13 منطقة في المحرق، وأما بالنسبة للشركة التي تتولى أعمال النظافة في محافظتي الشمالية والجنوبية أورباسير فإنها تتكفل بتنظيف 101 مجمع سكنيا في 10 دوائر تضم 44 منطقة في المنطقة الجنوبية تشمل جزر حوار والأرخبيل المحيط بها، وكذلك بتنظيف 152 مجمعًا سكنيًا في 12 دائرة تضم 47 منطقة في المنطقة الشمالية.
وبيّن “أن العمل في المرحلة الماضية قد تركز على تحسين خدمات النظافة، من خلال استخدام أساليب متطورة في جمع النفايات، وإضافة إلى الحاويات الجديدة ومعدات الجمع والمركبات المتطورة للنقل وغير ذلك، مع زيادة عدد نقاط إعادة التدوير للاستخدام العام ونشرها في مناطق جديدة واستخدام آليات حديثة للتنظيف بدلا من العمالة العادية، بالإضافة إلى القيام بعمليات تحويل للأسمدة”.
إعادة تدوير المخلفات
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تحتوي على عدة مشاريع ومنها إعادة تدوير مواد الهدم والبناء وإعادة استخدام المواد بعد معالجتها والتأكد من المواصفات المعتمدة في شئون الأشغال واستخدامها في عمليات الدفان وأعمال الطرق.
وأوضح خلف: «أيضًا من ضمن المبادرات إعادة تدوير المخلفات الخضراء وتحويلها الى أسمدة وقامت الوزارة بمشروع ريادي في هورة عالي، وتحويل هذه المواد الخضراء إلى أسمدة وتم التنسيق مع القطاع الخاص، وتأكدنا من مطابقة الأسمدة للمعايير الأوربية والوزارة في صدد طرح المشروع للقطاع الخاص للاستفادة من هذه المواد الخضراء.
وأشار الوزير خلف الى أن الوزارة لديها مبادرات أخرى لإعادة تدوير الإطارات وأيضًا لدينا مشروع طموح لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وهذا المشروع هو مشروع مستقبلي وقد بدأنا التحضير إليه.