تراجع في مشغولات الذهب والمجوهرات بالبحرين للنصف
| علي الفردان
أظهرت بيانات رسمية تراجع مصوغات الذهب والأحجار الكريمية في السوق المحلية إلى قرابة النصف في مؤشر يؤكد الحديث الذي أشار له تجار ذهب في وقت سابق عن تراجع كبير في حركة السوق واغلاق محلات لأبوابها بسبب جائحة “كورونا” إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.
ونشرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أرقام مشغولات الذهب للنصف الأول من العام 2020 دون مقارنة مع بيانات العام الماضي، ولكن بعد إجراء “البلاد” عملية مقارنة مع تلك الارقام تبين أن هناك انخفاضا نسبته 49 % في كمية المصوغات الذهبية التي تمت عملية دمغها في المختبر الحكومي التابع للوزارة.
وبلغت كمية المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة التي تم فحصها في مختبر وزارة الصناعة و التجارة والسياحة في النصف الأول من العام الجاري، 2.9 طن مقارنة مع 5.7 طن في ذات الفترة من العام الماضي 2019، أي بهبوط مقداره 2.8 طن.
وبلغ إجمالي قيمة القطع التي تم فحصها نحو 437.5 ألف قطعة في الستة أشهر الماضية من 2020 مقارنة مع 778.6 ألف قطعة، اي بانخفاض قدره 341 ألف قطعة وبنسبة تراجع بلغت 44 %.
وبخصوص قطع الذهب والحلي المستوردة التي تم فحصها، تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 58 % وبانخفاض قدره 630 كيلوغرام، إذ بلغت كمية الذهب المستوردة والتي فحصها المختبر الحكومي نحو 467 كيلوغرامًا في النصف الأول مقارنة مع 1.1 طن في ذات الفترة من العام الماضي. كذلك انخفض عدد القطع الذهبية المستوردة من 193 ألف قطعة في النصف الأول من العام الماضي، لتبلغ 95 ألف قطعة في ذات الفترة من العام الجاري 2020.
وبلغت أسعار الذهب في السوق المحلية يوم أمس نحو 1,807 دولار للوقية، وهو ما يعادل قرابة 19.4 دينار لغرام الذهب البحريني عيار 21 قيراط في الوقت الذي يتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر.
وقال تجار ذهب إن واردات الذهب انخفضت بشكل كبير وإن المبيعات انخفضت وأعمال ورش الصياغة تراجعت للنصف، في حين شوهدت محلات في سوق المنامة وهي مركز تجارة الذهب في البلاد تغلق أبوابها، حيث ما تزال حالة عدم اليقين تخيم على القطاعات الاقتصادية والاستهلاكية في البحرين والعالم بأسره.