العبيدلي: أنظمة التقاعد العالمية مهددة بالإفلاس والحل برفع الضرائب
| إبراهيم النهام
عقد مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة يوم أمس ندوة مهمة عن مستقبل الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين، قدم ورقتها الرئيس التنفيذي لهيئة الضمان الاجتماعي إيمان المرباطي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالمركز عمر العبيدلي، وبإدراة من عضو المركز خليفة الفاضل.
وقال العبيدلي إن أنظمة التقاعد العالمية باتت اليوم مهددة بالإفلاس؛ بسبب التراجع في معدلات الولادة، والذي يقلل من مساهمات الجيل الحالي مقارنة بالالتزامات نحو المتقاعدين الحاليين، وأيضا التطور الطبي أدى إلى ارتفاعات كبيرة، وبالتالي الناس بحاجة إلى دخل لفترة أطول بعد سن التقاعد الرسمي.
ولفت العبيدلي إلى تعثر للنظام التقاعدي الأمريكي بسبب تزايد الديون بالسنوات الأخيرة، خصوصا بعد الازمة الاقتصادية العالمية العام 2008، حيث ارتفعت إلى نسبة 10 % ولا تزال على حالها لغاية اليوم، وهي مشكلة متشابهة في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.
وقال إن “الحلول الراهنة عالميا هي رفع الضرائب (المساهمات)، إعادة توجيه أموال حكومية مخصصة لغرض آخر لصندوق التقاعد، رفع سن التقاعد، خفض مستوى المعيشة في فترة التقاعد”.
من جهته، أشار الفاضل إلى أن الأرقام المتداولة عالميا في اشتراكات التقاعد تصل إلى 14 % بالمئة، في حين أنها بالبحرين لا تتجاوز الـ 6 %، مؤكدا “أننا نهتم بالاستثمارات الآمنة ولا يمكن المغامرة بأموال المتقاعدين”.
وأضاف “يجب علينا التفكير في الأجيال القادمة، وهي مسألة مهمة وقرارات حازمة يجب أن يفكر بها صناع القرار في الفترة المقبلة؛ لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وحقوق الأجيال القادمة”.
وفي حديث عن مستقبل الصناديق التقاعدية قالت إيمان المرباطي “تدير الهيئة ثلاثة صناديق، وهي صندوق القطاع العام، وصندوق القطاع الخاص، وصندوقي أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية، والأخير تم الغاؤه في سنة 2018”.
واستكملت المرباطي”لتحقيق استدامة الصناديق لابد أن يكون هناك توازن ما بين الاشتراكات والمصروفات، وتبين التقارير في الأعوام الخمسة الأخيرة زيادة عدد المتقاعدين في مقابل المشتركين، ففي العام 2012 وصلنا للعجز الاكتواري والآن وصلنا للعجز الفعلي، ولولا استثمارات الصناديق لما تم تغطية المصروفات”.
وعن أسباب زيادة المصروفات التقاعدية، عزت ذلك إلى “زيادة أعداد المتقاعدين، وتخفيض الاشتراكات وانخفاض مستوى العمر لدى المتقاعدين المستجدين، وصرف الزيادة السنوية المركبة للقطاعين وصرف علاوة تحسين المعيشة لجميع المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي واستحداث مزايا غير ممولة”.
وتابعت “بعض المتقاعدين يحصلون على راتب أعلى من راتبهم الفعلي مع علاوة تحسين المعيشة؛ لتشجيعهم للتقاعد المبكر، ولقد جاء تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة”.
وواصلت المرباطي أن “نتائج المراجعة الاكتوارية الشاملة للعام 2018 تبين أن السنة المتوقعة لنفاد أصول الصندوق للقطاع العام في 2024، وفي 2033 بالنسبة للقطاع الخاص، وبالنسبة لمعدل الاشتراك الذي سيكون كافيا لدفع المزايا الحالية، فهو 75 % بالنسبة للقطاع العام، و34 % بالنسبة للقطاع الخاص، و55 % لكليهما”.
وعن القيمة الحالية لمتطلبات التمويل الإضافي خلال الخمسين سنة المقبلة، علقت المرباطي بالقول “ستكلف القطاع العام 6.018 مليار دينار، و5.336 مليار دينار للقطاع الخاص، و11.365 مليار دينار لكليهما”.
وأشارت المرباطي لتوصيات الخبير الاكتواري بقولها “تعاني صناديق الهيئة من صعوبة الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل القريب، الأمر الذي يتحتم بضرورة الإسراع بتطبيق الإصلاحات، وبأن تكون بحزمة واحدة وليس فردية، حيث إن التطبيق الفردي سيجعلها أقل تأثير، ومن الحلول المطروحة دمج الصناديق الذي سيتيح استخدام أصواها وموردها بكفاءة أكبر”.
وفي سؤال عما إذا كانت الإصلاحات التي صدرت بمرسوم (21) كافية لإنقاذ الصناديق، أجابت المرباطي بالقول “لابد للإصلاحات أن تتم دفعة واحدة، خصوصا وأننا وصلنا اليوم بمرحلة تنفذ فيها الإصلاحات العشرة”.
وفي سؤال آخر ما إذا كان مجلس إدارة الهيئة يستلم أي امتيازات، نفت بالقول “المجلس لا يستلم أي امتيازات منذ العام 2017”.
وتابعت المرباطي بقولها “الدراسة الاكتوارية سيتم دراستها كل ثلاث سنوات، والتي ستحدد الآليات والإصلاحات اللازمة حينها، وهي دراسة تجرى لدراسة المركز المالي للهيئة والتزاماتها ومصروفاتها، والتي تغطيها الاستثمارات”.
وقالت “على الهيئة التزامات طارئة غير قابلة للتأجيل وهي المعاشات، والتي لم تتأخر أبدا بسدادها، وهي معاشات كبيرة حاليا. أصول الهيئة طيبة، لكنها مرتبطة بوضع السوق، ونحن نتخوف من كسر الاستثمارات لتمويل المعاشات. إذا استمررنا على الوضع الحالي لن تكون لدينا أي استثمارات مستقبلاً”.