تطبيق حوكمة الشركات العائلية لمواجهة تداعيات “كورونا”
قال عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو، نبيل خالد كانو، إنه في خضم التحديات غير المسبوقة التي تواجه الشركات العائلية، نتيجة لأزمة فيروس “كورونا” والتدابير التقييدية ذات الصلة، تواجه العديد من الشركات ضغوطًا مالية استثنائية، وتهديدات لوجودها، بالاضافة الى صعوبات وتحديات في الحفاظ على العمليات اليومية فيما يتعلق بالأنشطة الشائعة سابقًا، مثل إجتماعات هيئات الشركات والتمثيل التجاري اليومي.
وأضاف أن الشركات العائلية تعتبر لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، ويصفها البعض بالعمود الفقري للاقتصاد العالمي، موضحا أن الشركات العائلية تتميز عن غيرها بأدائها العالي الذي يزيد عن الشركات غير العائلية لما تتمتع به من مزايا مثل: الاستثمارات طويلة الأجل ودعم المسؤولية المجتمعية والإهتمام بالأهداف غير المادية.
وبيّن أنه مثل معظم الأسواق الأخرى، فإن الشركات العائلية في المنطقة ليست محصنة ضد التحديات الاقتصادية مثل تداعيات أنتشار الفيروس أو انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن للحوكمة دورا إيجابيا وفعالا في تقليل آثار جائحة كورونا على الشركات العائلية، مؤكدا بأن على الشركات تطبيق قواعد الحوكمة للخروج من هذه الأزمة، بتحقيق ترتيب البيت الداخلي، وتعظيم الرقابة والشفافية.
وأشار إلى أن الحوكمة تُعد فكراً جديداً على المنطقة نسبياً سواء على الشركات أو المؤسسات، ومشروع الحوكمة لم يعد خياراً، وإنما أصبح ضرورة. وفي تعريفه عن الحوكمة قال كانو إنها مجموعة من العمليات والممارسات والقوانين التي تهدف إلى التحكم وإدارة الشركة وتنظيم العلاقات بين مختلف الهيئات الإدارية للشركة. مشيراً بأن الغرض من حوكمة الشركات هو تسهيل عملية إدارة الشركة بطريقة حكيمة تؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح للشركة ولفترة زمنية طويلة.
أما بالنسبة لمنافع وفوائد الحوكمة على أفراد العائلة والمؤسسة، أكد كانو بأنها تعزز فرص استمرارية الشركة وتقلل الخلاف بين ملاك الشركة العائلية، وتعزز من قيمة سمعة الشركة وعلامتها التجارية وتزيد الثقة والقيمة المرتبطة بها، بالاضافة الى إدارة نقل الملكية والقيادة من جيل إلى جيل،مضيفاً بأن الحوكمة للشركات هي استثمار في مستقبل الشركات وقيمة مضافة لها، وضرورية جداً لبناء الانسان والفكر ورأس المال.