المرسوم يحفظ الصناديق التقاعدية إلى 2030
| المنامة - وزارة المالية والاقتصاد
في إطار التعاون المشترك والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد أمس اجتماع مشترك عن بعد بحضور كلٍ من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، والفريق الحكومي الذي ضم كلا من وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فيما مثل السلطة التشريعية أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب.
وفي الاجتماع أكد الفريق الحكومي أن المواطن هو محور التنمية وأساسها وإليه توجه كل المبادرات والبرامج لتلبية تطلعاته بما يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع وفق التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
واستعرض الفريق الحكومي التوصيات المرفوعة إلى الحكومة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهدف استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال إجراء 10 إصلاحات منها 4 إصلاحات طارئة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، مؤكدًا الفريق أهمية اعطائها الأولوية القصوى للتنفيذ بالشكل الفوري بما يضمن حماية حقوق المواطنين الخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية والتأمينية في الصناديق التقاعدية.
وبين الفريق الحكومي ضرورة العمل بالتوصيات الطارئة من قبل مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي والتي أقرها مجلس الوزراء وصدر بشأنها مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 لحفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030 ومواجهة التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية من خلال تعديل القوانين الخاصة بها بهدف تمكينها للوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، مشيرا إلى تطلعه لتسريع الإجراءات التشريعية وإصدار التشريعات اللازمة بصفة الاستعجال بما يسهم في تقليص الأعباء و التحديات التي تواجهها الصناديق من خلال إيجاد حلول واضحة ومدروسة من شأنها ان تحافظ على استدامة الصناديق التقاعدية ومعالجة الفجوة بين المصروفات والايرادات، بتنفيذ حزم الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استنادا الى توصيات الخبير الاكتواري الذي انتهى إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.
ونوه الفريق الحكومي بأهمية مواصلة العمل المشترك مع السلطة التشريعية والجهات المعنية لمد عمر الصناديق إلى 2086 و تجاوز كل التحديات التي تقف أمام الصناديق من خلال الإصلاحات العاجلة الست الأخرى التي أوصى بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، معرباً الفريق الحكومي عن خالص شكره وتقديره للسلطة التشريعية وتعاونها بما أسهم في دعم التوجهات الرامية إلى استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتحقيق مصالح المواطنين.