سمو ولي العهد يصدر قرارًا بإعادة تشكيل “وطنية التجارة العالمية”

| المنامة - بنا

صدر‭ ‬عن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2020،‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

 

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

‭ ‬يعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1‭. ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬لشؤون‭ ‬التجارة‭. ‬نائبًا‭ ‬للرئيس

2‭. ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتجارة‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭. ‬أمينًا‭ ‬عامًّا‭ ‬للجنة

3‭. ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬الصناعة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭. ‬عضو

4‭. ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭. ‬عضو

5‭. ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للعلاقات‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمار‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬عضو

6‭. ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬الخارجية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭. ‬مقررًا‭ ‬للجنة

7‭. ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المنظمات‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬عضو

8‭. ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والسياسات‭ ‬الجمركية‭ ‬بشؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عضو

9‭. ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عضو

10‭. ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬عضو

11‭. ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬بالهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬عضو

12‭. ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬الضريبية‭ ‬الخارجية‭ ‬بالجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭. ‬عضو

13‭. ‬المسؤول‭ ‬الوطني‭ ‬للأوزون‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭. ‬عضو

14‭. ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭. ‬عضو

15‭. ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭. ‬عضو

16‭. ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭. ‬عضو

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

يُلغى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬33‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬بتسمية‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة‭:‬

على‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والمعنيين‭ -‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬