محلات الشيشة الإلكترونية لـ “البلاد”: لا نبيع نكهات الحشيش والجمارك تفتِّش الشحنات
| زينب العكري
قال أصحاب محلات لبيع الشيشة الإلكترونية لـ “البلاد” عدم وجود لنكهات الحشيش والماريجوانا في المحلات كما يشاع، مبينين أن التجار البحرينيين موثوق بنزاهتهم 100 % وغير مخالفين ببيع الممنوعات.
وأوضحوا لـ”البلاد” أن الشحنات يتم تفتيشها من قبل موظفين الجمارك، والذي يعتبر الأفضل في التفتيش في المنطقة؛ لضمان عدم دخول سلع ممنوعة داخل البحرين.
رأي المحلات
وقال صاحب محلات “سموك ون سمارت” حسين أحمد إن هذه النكهات لا يتم تصنيعها في المصانع الأمريكية أساسا لذلك لا وجود لها في المحلات البحرينية.
وأضاف أن الشحنات يتم تفتيشها في أميركا إضافة إلى التفتيش في الجمارك البحرينية، مبينا أن المحلات لن تلجأ لبيع مثل هذه المنتجات الممنوعة لإرضاء زبائن معينين، فالتاجر يسعى للحفاظ على سمعة المحل والترخيص المخول له من قبل الجهات المعنية.
من جانبه، قال صاحب محلات “بلو فيب”، حسين شبيب، إن جميع التجار في البحرين يحاربون موضوع الحشيش والماريغوانا، ولن يهدم التاجر نجاح تجارته من سنوات بتوفير نكهة ممنوعة فهو غير محتاج لمبلغ عبوة هذه النكهة.
وأضاف أن جميع الشحنات يتم تفتيشها في الجمارك البحرينية بالكامل قبل أن يتم السماح للتجار باستلامها، لافتًا إلى أن التفتيش في السابق كان يتم في نفس الوقت. أما الآن بالشحنة، فتبقى يومان على الأقل حتى الانتهاء منها ورصد محتوياتها
وأوضح أن جمارك البحرين من أشد وأفضل الجمارك في المنطقة، فلا يمكن إدخال منتجات من هذه النوعية والتجارة بها، فنحن مسؤولون عما نستورده ونقدمه للزبائن، لافتًا إلى أن كل التجار البحرينيين موثوق بنزاهتهم ولن يضر بمصدر رزقه.
وقال إذا كان الكلام صحيح، فلا مانع من التفتيش والمراقبة والفرق السرية لكشف المخالف، ولكن محلات (الفيب) لا دخل لهم بذلك، فمن المرجح أن يتم التشديد على الشحنات الشخصية للأفراد الذين يطلبون من شركات أمريكية، إذ من الممكن أن تكون طريقة التفتيش مختلفة عن شحنات المحلات التجارية.
رأي طبي
بدوره، قال الرئيس السابق لعيادة الإقلاع عن التدخين بوزارة الصحة كاظم الحلواجي، إنه منذ دخول الشيشة للعالم الإلكتروني تأكدنا من سهولة تدخين جميع النكهات وتحوير بعض الأشخاص وإساءة استخدام الجهاز.
وأوضح عندما تم السماح لبيع الشيشة الإلكترونية في العام 2007 كانت المخاوف من إساءة الاستخدام وتم الاتفاق على بيعها في الصيدليات فقط؛ لأنها لم تكن دواء ولا تبغ ومن ثم لم يحبذ أصحاب الصيدليات وجودها لديهم، فتم الاتفاق على منع استيرادها حتى تم السماح بتجارتها لاحقا.