تناقض الأقوال والتقارير تُبرّئ وافدا من ضرب مواطن
| محرر الشؤون المحلية
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وافدا مما نسب إليه من اتهام بالتعدي على مواطن في السوق المركزية والتسبب له بعاهة - لم يقصد إحداثها - تقدر بنسبة 12 %؛ نظرا لتناقض التقارير الطبية الشرعية وأقوال المجني عليه نفسه، ورفضت كذلك الدعوى المدنية التي يطالب فيها المواطن بالتعويض.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 13 يونيو 2018، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت لإصابته بعاهة مستديمة دون أن يقصد أحداثها. وأثناء التحقيق مع المجني عليه الخمسيني بمعرفة النيابة العامة، قرر أنه توجه بيوم الواقعة برفقة ابن شقيقته إلى السوق المركزية بالمنامة عند الساعة 5:00 فجرا، وعندما تواجه مع المتهم والذي يبيع الفواكه والخضروات تحاور معه بشأن أصناف معينة لشرائها.
وأضاف أن أسلوب المتهم كان سيئا للغاية معه، فاشتد الكلام بينهما، قام على إثره المتهم بدفعه، وبدوره دفعه هو الآخر، وتفاجأ بالمتهم يضرب كتفه الأيسر بقبضة يده “بوكس” كما ركل رجله اليسرى، وأحس على إثر ذلك بألم شديد في كتفه، لذا غادر المكان مسرعا وتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضده، وقد تبين له لاحقا وجود خلع في كتفه وقطع في الأربطة.
من جهة أخرى، ذكر ابن شقيقة المجني عليه أنه كان برفقة خاله في السوق، ومن ثم افترقا حتى سمع صوت صراخ، فتوجه لمصدره وشاهد خاله ممسكا بيده ويتأوه من الألم، وقد أبلغه الأخير لاحقا أنه حدثت مشاجرة بينه والمتهم، وأن المذكور ضربه، فحاول رد الاعتداء إلا أن المتهم تفادى الضربة.
وورد في تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليه يعاني ضمورا نسبيا بعضلات الكتف الأيسر الخلفية بتمثل بتحديد في حركة دوران الذراع مقابل مفصل الكتف، وهو ما يعتبر عاهة تقدر بنسبة 12 %. ولكن المحكمة وبعد مداولة القضية ذكرت في أسباب حكمها بالبراة أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعة، والمتمثلة في شهادة المجني عليه، تبين أنها غير جديرة باطمئنانها، إذ أحاطها الشك من جميع جوانبها ولفتها ضلال كثيفة من الريب والظنون ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، ومن ثم أصبحت غير صالحة كأدلة تركن إليها وتعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم.
إضافة إلى ذلك، فإن أقوال المجني عليه جاءت متناقضة، فقد قرر لدى الشرطة أن المتهم دفعه بالقوة وأحس بخلع في كتفه الأيمن، بينما قرر للنيابة أنه ضربه في كتفه الأيسر، وبنفس التحقيق قرر أن الضربة استقرت جهة الكوع الأيمن من الأعلى، كما أن المحقق معه ثبت له وجود حامل للذراع بيد المجني عليه اليسرى، فضلا عن أن ابن شقيقته -الشاهد- لم ير الواقعة بنفسه وإنما سمعها من المجني عليه، والذي أبلغه أيضا أنه حاول رد الاعتداء، لكنه لم يفلح ما تسبب له بخلع في كتفه.
كما جاءت تقارير الطب الشرعي متناقضة، فالأول خلص إلى أن الإصابة بالكتف الأيمن جائزة الحدوث وفق التصور والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة، وبعد الفحص الثاني للمواطن بتاريخ 23 ديسمبر 2019، ذكر بالتقرير الطبي أنه تخلف لديه ضمور نسبي بعضلات الكتف الأيسر مما يعتبر عاهة تقدر بنسبة 12 %.