الاتحاد العام للنقابات وافق على زيادة الاستقطاع
| المنامة - بنا
أفصح رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف عن تصويت 14 عضوا في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية بالموافقة على رفع نسبة الاشتراكات التأمينية من 18 % إلى 27 %.
وأكد أن ممثل الاتحاد الحر كان العضو الوحيد الذي رفض التصويت بالموافقة، خلال اجتماع جرى لمناقشة تقرير توصيات الخبير الاكتواري الذي خلص إلى ضرورة وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين كذلك. وعبر رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف عن رفضه للقرار وأسفه لموقف الاتحاد العمالي الآخر الذي وقف مع مشروع زيادة الاستقطاع، حيث صوت بالموافقة دون أي نقاش، بينما يظهرون للعمال مواقف أخرى غير التي تتخذ في الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الحر كان الصوت الوحيد الرافض للمشروع، من بين 15 عضوا.
وأكد أن الاتحاد الحر ليس ضد الإصلاحات، لكنه ضد المساس بحقوق العمال.
وقال: نحن نرفض أي مساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين ولدينا تحفظ شديد على ثلاثة بنود، أولها المساس بالزيادة السنوية في ظل ازدياد الغلاء المعيشي وتزايد تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكن يمكن تعديل ذلك بوضع سقف للرواتب التي يجب أن تستمر لها الزيادة السنوية.
وأشار إلى التحفظ الثاني قائلا إن الاتحاد الحر يقبل دمج صندوق التقاعد مع التأمينات، لكن ليس قبل إصلاح الصندوق العام للتقاعد، وحتى لا يتضرر الصندوقان وتتضاعف المشكلة بصورة غير قابلة للحل.
وعبر عن رفضه في التحفظ الثالث لزيادة الاشتراكات التأمينية في القطاع الخاص على المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم استقطاع 18 % حاليا يتحمل صاحب العمل 11 % منها، و7 % تخصم من العامل، علما بأن تمكين هي من تدفع استقطاع 1 % لصالح صندوق العمل نيابة عن أصحاب العمل.
وأضاف أنه وبحسب توصيات الخبير الاكتواري سيتم زيادة النسبة إلى 27 %، أي بنسبة 9 %، ولم يتم إيضاح كيف سيتم توزيع هذه النسبة على أصحاب العمل والعمال، وقال إن هذه الزيادة تعتبر دعوة صريحة لأصحاب العمل بالاستغناء عن المواطن واستبداله بالأجنبي.
وذكر أنهم اليوم يرغبون حتى في وقف الزيادة السنوية 3 % التي ينتظرها المتقاعد كل عام لتكون سندا له في نهاية حياته ويستطيع من خلالها تأمين دخل يضمن له حياة كريمة خصوصا في ظل ظروف “كورونا” التي أثرت على حياة كافة المواطنين والمتقاعدين، لاسيما وأن آلاف المتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الاختياري للحكومة قد تقدموا للتقاعد على أمل استمرارية هذه الزيادة.
واستغرب رئيس الاتحاد صمت التأمينات عن مقترح خصم التأمينات من العمال الأجانب أسوة بالمواطن، لافتا إلى وجود 600 ألف عامل أجنبي يمكن أن يرفدوا صندوق التأمينات بميزانية ضخمة لو تم إقرار خصم التأمينات منهم.
وقال إن الصندوق يمكن أن يتحمل إلى العام 2033، لكن لم يتم تقدير تداعيات كوفيد 19 على الصندوق.
ودعا يوسف إلى طرح القرار للنقاش المجتمعي وعرضه على أصحاب الشأن، وفي مقدمتهم العمال وعدم اعتبارهم الحلقة الأضعف، حيث ضمن لهم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حقوقهم العمالية والنقابية كطرف ثالث رئيس عند التفاوض.