احتساب متوسط راتب التقاعد عن 5 سنوات ووقف الزيادة السنوية
| محرر الشؤون المحلية
وقف دمج راتبين تقاعديين الاتحادان العام والحر يرفضان
كشف مصدر عليم لـ “البلاد” عن أن مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وافق على تعديلات سريعة ستصدر قريبًا على قرارات وصفها الأعضاء بـ “الإصلاحية” بوقف دمج راتبين تقاعديين، واحتساب متوسط الرواتب التقاعدية بامتداد 5 سنوات، ووقف الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية للقطاعين الخاص والعام البالغة 3 %.
وذكر المصدر أن نقاشًا مستفيضا جرى في اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إذ قام رئيس المجلس بعرض التصويت على قرارات تمس الامتيازات الحقوقية المكتسبة للمتقاعدين بعد عرض مستفيض أوضح فيه الضرورة البالغة لإجراء هذه الإصلاحات من أجل البدء بعمليات توازن الصناديق الاكتوارية التأمينية.
وفي الأثناء تداخل أعضاء عدة من بينهم أحد ممثلي غرفة التجارة وصباح الدوسري حتى طلبت ممثلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس الإدارة سعاد مبارك المداخلة، مشيرة إلى رفضها للمقترحات، وتبعها ممثل الاتحاد الحر أسامة سلمان بعدم موافقته كذلك على التغييرات.
وذكر المصدر أن الإصلاحات الجديدة سيعمل بها في القريب العاجل، بعد موافقة مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بغالبية الأصوات.
وتأتي التعديلات بعد أن طالب الخبير الاكتواري في هيئة التأمينات الاجتماعي بـ “البدء بشكل فوري بالإصلاحات بزيادة تدريجية في معدل مجموع المساهمات، وتطبيق حساب متوسط الدخل عند احتساب التقاعد بامتداد 5 سنوات إلى متوسط سنوات الخدمة كاملة، والحد من زيادات التقاعد السنوية، ورفع سن التقاعد، ورفع العمر الأدنى للتقاعد المبكر، أو طرح خفض التقاعد المبكر عبر فرض آليات تحد منه، وتخفيض الراتب الأعلى التقاعدي (حاليا 4000 دينار)”.
وأماطت دراسة الخبير اللثام عن وضع الصناديق، كاشفة عن حقيقة صادمة، إذ أشارت إلى أن صندوق العام سيستنفد أصول المخطط بحلول العام 2024، إذ إن مجموع المصروفات قد تجاوز فعلا مجموع الدخل، لذا ستستنفد الأصول بشكل سريع، أما بشأن الصندوق الخاص (المعني بالقطاع الخاص) فإن من المتوقع أن تستنفد أصول المخطط بالكامل بحلول العام 2033.
وبخصوص التقاعد الاختياري كشفت الدراسة عن أن مبلغًا يساوي 242 مليون دينار تم تحويله من الحكومة إلى المخطط المدني في 2019، موضحة أنه تم أخذ 230 مليون دينار من صندوق التعطل وإضافة 12 مليون دينار من الحكومة لصالح الصندوق العام فيما يعنى بالتقاعد الاختياري.
ونوهت إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحاجة إلى 15 مليار دينار لتغطية المصروفات خلال فترة الخمسين عاما المقبلة للصندوقين العام والخاص.
ولفتت الدراسة إلى أن الهيئة بحاجة لتوفير 7 مليارات دينار في الـ 50 عاما المقبلة بعد الاستنفاد الكلي للأصول؛ من أجل تغطية المصروفات خلال فترة الخمسين عاما المقبلة.
وفي القطاع الخاص بينت أن قيمة الأموال الإضافية المطلوبة لتغطي المصروفات خلال 50 إلى 100 سنة المقبلة بعد الاستنفاد الكلي للأصول ستكون 5,336 مليون دينار لخمسين سنة أو ما مجموعه 8,510 مليون لمئة سنة.
ونوهت الدراسة إلى أن أثر التقاعد الاختياري كان سلبيا على الصندوق العام وأن الهيئة كانت ستوفر لو لم يتم تقاعد (8000) موظف بالقطاع العام عن طريق التقاعد الاختياري 479.1 مليون دينار، لو اتبع هؤلاء الموظفون القوانين المرعية الموصوفة في التقاعد الاعتيادي.
وبينت الدراسة انخفاضا حادا على مستوى مدخول الاستثمارات، إذ بلغ مدخول الاستثمار 67.6 مليون دينار في 2019، وتوقعت أن ينخفض إلى 56.3 في 2020، و45.4 في 2020، حتى يستمر الانخفاض، وتوقعت الدراسة أن تصل مداخيل الاستثمار إلى 19.1 مليون دينار في 2023.
وأكدت الدراسة أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة ضرورية؛ لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، ولتحسين الاستدامة فإن باستطاعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تأخذ بعين الاعتبار إصلاحات جدية متنوعة تتّبع حاليًا من قبل العديد من المخططات الاجتماعية حول العالم، وقد أسلفنا ذكر مطالبات الدراسة في صدر المقدمة.