خطة إعادة فتح المدارس يجب أن تراعي مصلحة الطلاب وسلامتهم
| المنامة - بنا
وقف الباعة الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الظاهرة من جميع الأماكن الكلمة السامية تزيد الحكومة إصرارًا على بذل المزيد لتحقيق تطلعات جلالته جهود ناصر بن حمد مشهودة لخدمة الوطن في المجالين العسكري والأمني إقرار الهيكل التنظيمي المعدل لديوان سمو رئيس الوزراء تخفيــــــض رســـوم “سوق العمل” 50 %3 أشهر إعفاء أصحاب العمل الأكثر تضررًا من الرسوم 3 أشهر نقل تبعية الحرف اليدوية من هيئة “المعارض” إلى “الثقافة” إعادة تنظيم “ديوان الخدمة” عبر إلغاء إدارة الاتصال صندوق الاحتياطي حقق عوائد بزيادة بنسبة 17.3 %
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمضامين الكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى ترؤس جلالته اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وبما عبرت عنه هذه الكلمة السامية من تقدير ملكي عال يبعث على الفخر والاعتزاز للحكومة بمختلف مؤسساتها ويزيدها إصرارًا وتحفزًا على بذل مزيد لتحقيق تطلعات جلالة العاهل.
بعدها، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مستشار الأمن الوطني سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين سموه أمينًا عامًا لمجلس الدفاع الأعلى، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل الدؤوب والدور الكبير الذي يضطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد في المجال العسكري والأمن الاستراتيجي وبما يبذله من جهود قيمة في خدمة الوطن وتقدمه وتطوره. بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون خطة تنظيم إعادة فتح المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة والتعليم العالي للعام الدراسي المقبل متضمنة قراءة استشرافية لما هو متوقع بشأن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وواضعة بعين الاعتبار مصلحة الطلاب الصحية بالدرجة الأولى وسلامتهم إلى جانب مواصلتهم لتحصيلهم العلمي، وكلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزارة التربية والتعليم باتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في وضع المواطنين البحرينيين العاملين في الخارج الذين تم تسريحهم وعادوا إلى البلاد، أو الذين عادوا إلى البلاد وتعذر عليهم العودة إلى أعمالهم في الخارج مرة أخرى بسبب الأوضاع الراهنة.
بعدها، رحب مجلس الوزراء بحفاظ مملكة البحرين على مواقع الصدارة في التقارير العالمية الخاصة بالمجالات الإنسانية والحقوقية، منها نجاحها في الحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي، مواصلة بذلك انفرادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذا الإنجاز، الذي يعكس نجاح سياسات الحكومة وتوفيقها في مكافحة هذا النوع من الجرائم ذات الأبعاد الخطرة والمؤرقة للضمير العالمي تنفيذيًا وتشريعيًا على صعيد التدابير اللازمة للحد منها وملاحقة مرتكبيها. وأثنى المجلس على جهود الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وضمن هذا السياق، استعرض مجلس الوزراء مذكرة من وزير الخارجية تضمنت جهود مملكة البحرين في مجال الارتقاء ببيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
قرارات المجلس
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولًا: بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أقر مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي المعدل لديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك بنقل تبعية إدارة الحرف اليدوية من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتتبع هيئة البحرين للثقافة والآثار، فيما وافق المجلس على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية بإلغاء إدارة الاتصال وتغيير تبعية بعض الإدارات.
ثانيًا: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على قرار بتخفيض بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار وتجديد جميع فئات تصريحات العمل التي تصدر لمدة سنة واحدة، وجميع الرسوم الشهرية المتعلقة بها التي تحصلها الهيئة بنسبة 50 % لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، فيما يعفي القرار أصحاب العمل الذين يمارسون الأنشطة التجارية الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس “كوفيد 19”، التي يصدر بتحديدها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي من تلك الرسوم اعتبارًا من الأول من يوليو ولمدة 3 أشهر، وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على النمو المستدام عموما وتحقيق الاستقرار في سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة خصوصا.
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب. واستعرض المجلس التقرير والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة التي لم تسفر أعمال الرقابة عليه عن أية ملاحظات جوهرية. وأظهر التقرير الذي عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالي أصول صندوق الاحتياطي قد حقق عوائد بزيادة بنسبة 17.3 % عن العام الماضي وبلغت أصول الصندوق 918 مليون دولار، فيما بلغت العوائد الاستثمارية ما قيمته 79 مليون دولار بنسبة 10 % سنويًا تقريبًا مما يعكس كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية التي يدار بها الصندوق المذكور.
رابعًا: اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2020، وعرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني، الذي عكس أداء الاقتصاد المحلي وأبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية في ظل انتشار فيروس كورونا مطلع العام الحالي، إذ أدى النمو الحقيقي (بالأسعار الثابتة) للقطاع النفطي إلى التخفيف من تداعيات الفيروس خلال الربع الأول من العام 2020، إذ نما القطاع النفطي بمعدل سنوي بلغ 1.8 % بالأسعار الثابتة، أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فبدت تداعيات الجائحة أكثر وضوحًا، إذ سجل القطاع تراجعًا في النمو السنوي بلغ 1.7 % بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا في النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الأول من العام 2020 بلغت نسبته 1.1 % على أساس سنوي، وتفاوت أداء القطاعات غير النفطية في الأشهر الثلاث الأولى من العام 2020، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا حقيقيًا إيجابيًا بلغ 4.8 %، تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 1.3 %، ثم قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا بنسبة 0.3 %. في حين تراجع أداء قطاع المشروعات المالية، وهو أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مساهمة بلغت 16.7 %، مسجلًا انخفاضًا في النمو بنسبة 1.6 %. وسجل قطاع الفنادق والمطاعم التراجع الأكبر بنسبة 36 % بالأسعار الثابتة، كما تراجع نمو قطاع المواصلات والاتصالات خلال الأشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 6.3 % مع تأثر قطاع السياحة والطيران بالقيود المفروضة على حركة السفر، كما شهد قطاع الخدمات الحكومية تراجعًا بنسبة 2.9 %، تلاه قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 0.4 %، وقطاع التجارة بنسبة 0.1 %.
خامسًا: وافق مجلس الوزراء على البيان المشترك بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الأمن الداخلي الأميركية وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية من أجل تطوير مبادرة المسافر الدولي المستعجل، الذي عرضه وزير الداخلية وأوصت بالموافقة عليه اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وإدارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، والتي عرضها وزير الداخلية، وتتعلق بالتعاون بين الجانبين في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمسافرين.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على خطاب اتفاق بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية الذي عرضه وزير الداخلية، في إطار البرامج التدريبية بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في الجانبين.
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على قرار يعدل أحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، ويتيح التعديل لوزارة شؤون الشباب والرياضة تزكية من يتقدم لطلب العضوية إلى إدارة النادي، ووضع نظام لتجديد العضوية وفق ضوابط وشروط، والسماح بتوجيه الدعوة وحضور اجتماع الجمعية العمومية بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، ووضع أرشيف إلكتروني، وإلزام وجود العقود لجميع من يستلم مبالغ من الأندية.
تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 67.5 % من القيمة (CIF) ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج الإسمنت المائي بجميع أنواعه بما فيه الإسمنت غير المطحون المسمى كلنكر وإن كانت ملونة ذات منشأ أو المصدرة من إيران والمندرجة تحت البند الجمركي (2523) من التعرفة الجمركية لدول المجلس لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ 20 يونيو 2020؛ استنادا إلى قرار اللجنة الوزارية للتعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلف مجلس الوزراء شؤون الجمارك بتنفيذ هذا القرار.
عاشرًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بوضع آلية تواصل لفئة الصم والبكم تتيح لهم المشاركة في البرامج الحوارية التي يقدمها تلفزيون البحرين؛ من أجل إبراز دورهم في المجتمع وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم، وفيما أثنى المجلس على الجهود التي يضطلع بها وزير شؤون الإعلام ومنتسبو الوزارة خصوصا، فقد وجه المجلس الوزارة إلى توظيف التقنيات الحديثة بصورة أكبر لضمان زيادة مشاركة فئة الصم والبكم في تلك البرامج.
حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لوقف الباعة الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة من جميع الأماكن والأسواق والطرقات ودور العبادة، وكلف المجلس وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق باستهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علمًا من خلال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج المشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب بشأن التعامل مع تبعات جائحة “كوفيد 19” عبر الاتصال المرئي، كما أخذ المجلس علمًا من خلال وزير شؤون الشباب والرياضة عن مشروع النظام الإلكتروني “إعانات” الخاص بمراجعة ميزانيات الأندية الوطنية من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة.