المقاول “أبو سيكل” بنصف السعر.. والضحايا كُثر
| علي الفردان
ينتشرون بين الأحياء خصوصًا في مشروعات الإسكان الجديدة أصحاب أعمال يتهمون “الفيزا المرنة” بزيادة هذه الظاهرة
يتحدث أصحاب أعمال عن زيادة في الفترة الأخيرة في ظهور ما يطلق عليه البعض “المقاول أبوسيكل”، في إشارة للعمالة الأجنبية التي تعمل في مجال المقاولات دون وجود مؤسسة أو سجل تجاري، وينتشرون في المشروعات الإسكانية الجديدة وفي الأحياء لإنجاز مختلف أعمال المقاولات.
ورغم وجود مثل هذا النوع من المقاولات في السنوات الماضية وهي ظاهرة ليست جديدة، لكن مع وجود “الفيزا المرنة” أصبحت أعمال هذا النوع من المقاولات أسهل من قبل، بحسب ما يدعي أصحاب أعمال.
وينشر أصحاب شركات مقاولات مقاطع فيديو في حسابات التواصل الاجتماعي توضح أخطاء في البناء وتشققات في المباني إلى جانب توصيلات كهربائية خاطئة، في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوة إلى تعزيز أنظمة رقابة الجودة في السوق.
ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر “المقاولون درجة ثانية وثالثة هم الأغلبية من مجموع المقاولين، وهم الشريحة التي تضررت جراء وجود المقاول “أبو سيكل” تضررا كبيرا”.
وتابع بالقول “يدخلون البيوت ويأخذون أعمال المقاولات المختلفة التي من المفترض أن تكون من نصيب المؤسسات مستوفية الشروط، التي لديها سجلات تجارية والتزامات وتقوم بدفع الرسوم الحكومية”.
واستطرد بالقول “أعتقد أن “الفيزا المرنة” تخلق منافسة غير متكافئة”.
ويوضح مطر أنه عادة ما يكون هناك سمسار يجمع مجموعة كبيرة من العمالة الأجنبية، ويعمل هذا السمسار على عدد من مشروعات البناء، والضحية هي الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا.
وقال “سابقا كانوا يتوارون في المشروعات البعيدة والخاصة التي عادة لا تصل إليها الجهات الرقابية الرسمية، ولكن بموجب “الفيزا المرنة” أصبح ذلك يتم جهارا نهارا”.
واعتبر مطر أن منافسة هؤلاء تعتبر منافسة غير متكافئة وغير عادلة ولها تأثير على المواطن، مؤكدا أن هناك مضار من وراء العمل غير المنظم في قطاع المقاولات، إذ تنتج عنه بعض أخطاء البناء التي لا تستطيع مؤسسة تحملها وبالتالي يقع المواطن ضحية لها.
وتساءل بالقول “من المسؤول عن مراقبة المواصفات والجهة المهنية عن التفتيش وتطبيق المواصفات، هل هيئة تنظيم سوق العمل ستكون مسؤولة عن كل ما ينتج من مسؤوليات من الأضرار لأصحاب المنازل والمنشآت”، مضيفا “أنهم يعملون من غير إشراف ولا متابعة هندسية من يتحمل ذلك”.
وناشد مطر لضرورة مراجعة “الفيزا المرنة”، خصوصا بعد الدراسة التي قامت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي عبر فيها غالبية أصحاب الأعمال عن تضررهم منها.
وعن تجربته الشخصية عن “مقاول أبو سيكل” في مؤسسته، قال مطر “توجد لدي تسعيرات، إذ يتصلون بصورة عشوائية إلى جميع المباني مباشرة ويعرضون عليهم نصف أسعار ما تقدمه الشركات والمؤسسات، وفي المقابل ليست لديهم التزامات وتبعات كما هي لدى المؤسسات المنظمة رسميا”.
أما المهندس عبدالهادي البصري من مكتب ركاز الهندسي، وهو مكتب ينشط في تقديم الاستشارات لأصحاب الوحدات السكنية الجديدة وتوسعتها، فيمسك العصا من المنتصف، إذ أشار إلى أن كثير من البحرينيين ذوي الدخل المحدود لا يجدون بدا في الاعتماد على هذا النوع من العمالة، خصوصا لتقليل نفقات البناء وهو أمر مفهوم.
وأوضح أن كثير من البحرينيين لديهم إلمام ببعض الأمور الهندسية البسيطة فيما يتعلق بأعمال البناء، من ناحية فتح الجدران أو توسعة الغرف، ولكنه ينصح أن يتم الاعتماد على مكتب هندسي ومقاول مرخص له لكي لا يكون هناك أي خلل في العملية، خصوصا أن عملية التوسعة تحتاج لتراخيص خاصه في مشروعات الإسكان.
ونصح أنه في مشروعات الإسكان الجديدة مثل “الرملي”، يجب أن تكون هناك خبرة في عملية الإضافة وفتح الجدران؛ لكي لا تصبح هناك إشكالات في عمليات البناء.
واتفق البصري مع مطر في أن الاعتماد على المقاول “أبو سكيل” كما يطلق عليه البعض، أمر مخيف وخطر، فالمقاول المرخص يمكن التعامل معه بطريقة أوضح.