شهادات بيع الطبقات والشقق تائهة بين “البلديات” و“التنظيم العقاري”
| سيدعلي المحافظة
بلدية المحرق اعتمدت 722 طلبًا مبدئيًا ونهائيًا منذ 2006 مدينة الحد الأعلى نصيبًا في المحرق وأقلها ديار المحرق
قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة “إن البلديات لم يعد لها أي سند قانوني في إصدار الموافقة المطلوبة لإدراج أي مشاريع ضمن نظام بيع الطبقات والشقق”.
جاء ذلك ردًا على خطاب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، المتضمن طلبًا من وكيل شؤون البلديات لإصدار الموافقة النهائية على بيع الطبقات والشقق لـ 4 مشاريع بديار المحرق؛ مستندًا في ذلك على القانون المدني لسنة 2001، وقرار اللائحة العامة رقم 9 لسنة 2004 لإدارة ملكية الطبقات والشقق.
وبين أن قانون القطاع العقاري لسنة 2017 أسند بموجب مادته رقم 4 إلى مؤسسة التنظيم العقاري مباشرة المهام والصلاحيات اللازمة كافة لتنظيم القطاع العقاري.
وأشار إلى أن هذا القانون ألغى المواد من 814 حتى 843 في القانون المدني، التي كانت تعتبر السند القانوني للبلديات في إصدار هذه الموافقات.
إحصائية الطلبات
من جانبه، بعث مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر خطابًا لرئيس المجلس البلدي غازي المرباطي يتضمن ردًا على استفسارات بشأن إحصاءات شهادات بيع الطبقات والشقق التي أصدرتها بلدية المحرق والأسباب التي دعت البلدية للتوقف عن إصدارها أخيرًا.
وأظهرت الإحصائية أن البلدية باشرت منذ العام 2006 حتى 24 يونيو 2020 عدد 722 طلبًا، منها 148 طلبًا مبدئيًا، و574 طلبًا نهائيًا.
واكتفت البلدية بمباشرة اعتماد 39 طلبًا نهائيًا في العام 2019 في حين لم يسجل العام الجاري اعتماد أي طلب مبدئي أو نهائي.
وشهدت مدينة الحد أعلى معدل من الطلبات بواقع 280 طلبا مبدئيا ونهائيا، تلتها جزر أمواج بإجمالي 197 طلبًا، ثم على التوالي البسيتين وقلالي وعراد والمحرق وسماهيج والدير والساية ودلمونيا وديار المحرق بواقع طلب واحد.
وأوضح الجودر أن توقف البلدية عن إصدار موافقات البيع بنظام الطبقات والشقق يعود لعدم وجود السند القانوني لها بعد صدور قانون تنظيم القطاع العقاري، الذي أسند هذه المهمة إلى مؤسسة التنظيم العقاري.
عدم الجهوزية
من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي “إن مؤسسة التنظيم العقاري لا تزال غير جاهزة لمهمة إصدار شهادات بيع الطبقات والشقق، الأمر الذي ترتب عليه تقاذف المسؤوليات بين المؤسسة والبلديات، ما سيؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح المطورين العقاريين والمنتفعين.
وبين أن قانون التنظيم العقاري ألزم المطورين العقاريين الراغبين في البيع على الخريطة، أو في المباني السكنية إصدار شهادة بيع، للمضي قدما في عملية البيع بعد جهوزية المبنى، إذ لا تتم عملية البيع إلا بعد إصدار هذه الشهادة.
وأشار إلى أن البلديات طوال السنوات الماضية تولت هذه المهمة؛ نظرًا لحداثة صدور قانون التنظيم العقاري الذي أسند هذه المهمة إلى مؤسسة التنظيم العقاري.
ودعا إلى ضرورة توفير حل عاجل ينصف المطورين والمنتفعين، من خلال إعادة المهمة إلى البلديات بشكل مؤقت، إلى حين توفير الجهة المعنية الآليات المناسبة والحديثة لإصدارها.