خبراء يناقشون اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاريا
| أمل الحامد
أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، رئيس اللجنة العليا لمسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي، الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، أن موضوع الذكاء الاصطناعي كان مسألة مهمة على مر السنين، ولكنه أصبح أكثر أهمية خلال جائحة كورونا.
وأوضح الشيخ علي بن عبدالرحمن، في كلمته كضيف شرف بثالث الجلسات الحوارية عبر الإنترنت لأول مؤتمر إفتراضي عن الذكاء الإصطناعي ومجالات الإستفادة من تقنياته في ظل الأزمة الراهنة، في البحرين بتنظيم من مجموعة خبراء الذكاء الإصطناعي وبالشراكة مع مجموعة جي إي سي الإعلامية في الإمارات، أمس، أن البحرين قادت العديد من المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، و دعمت رؤية المملكة دائمًا تعزيز دور البحرين كدولة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال العلمي.
وأضاف أن جلالة الملك أكد خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، استعداد المملكة التقني الذي يؤهل للتركيز مباشرة على تحسين اقتصادها الرقمي وقدرات الذكاء الاصطناعي، ونحن في البوليتكنك ننظر إلى توجيهات جلالة الملك لتمكين مؤسستنا من إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي في استراتيجياتنا المؤسسية والأكاديمية.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت على العديد من الصناعات حول العالم، مثل البنوك والقطاعات الصحية والمؤسسات التعليمية وغيرها الكثير. لقد أوضح هذا الوباء أنه يتعين علينا اعتماد هذه التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، في عملياتنا التجارية في فترة زمنية قصيرة جدًا، مؤكدًا “أننا كمؤسسات للتعليم العالي مسؤولون عن تثقيف مجتمعنا وإبقائهم متماشين مع أحدث اتجاهات سوق العمل”.
وأشار إلى أنه “استجابة للتغيرات السريعة التي تحدث، أدركنا ضرورة تقديم محتوى متعلق بالذكاء الاصطناعي ليس فقط لطلابنا، ولكن للمجتمع أيضًا”، مؤكدا أنه مع كل تقدم تكنولوجي، هناك آثار أخلاقية يجب أخذها في الاعتبار، فبينما أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قوة، نحتاج إلى تنظيمه والتأكد من استخدامه بطريقة أخلاقية، مما يعود بالنفع على المجتمع ومجتمع الأعمال.
بدوره، أكد رئيس المؤتمر، رئيس مجموعة الذكاء الإصطناعي ، جاسم حاجي أن الجميع يتجه سريعًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ولكن يتم أحيانًا نسيان الأخلاقيات والقوانين التي يجب أن تتواكب معها، والملاحظ أحيانًا أن الشركات الصغيرة بما فيها التي تعمل في البحرين تطرح حلول الذكاء الاصطناعي على المؤسسات دون قوانين وتشريعات وانضباطات وأنظمة ولذلك لا تستمر.
وأشار الى ضرورة أن يكون لدى هذه المؤسسات المقدرة على نمو برمجيات الذكاء الاصطناعي وحلولها إذ أنها تقدم حاليًا حلولا ليس بالإمكان أن تشهد نموًا فيها، ولذا عند الحاجة لنمو هذه البرمجيات تضطر المؤسسات لبدء العمل في هذه الحلول مجددًا.
وأكد أن الهدف من الذكاء الاصطناعي هو اندماج بين التقنيات والأهداف المستقبلية للشركات والمؤسسات واستراتيجياتهم.