الجلاهمة تحاضر عن التشريعات في القطاع الصحي
| المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية
نظم مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة إلكترونية بعنوان “تشريعات القطاع الصحي ودور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في الرقابة والتنظيم”، قدمتها الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة لأعضاء مجلس الشورى عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال المحاضرة، استعرضت الجلاهمة تشريعات القطاع الصحي، ودور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في الرقابة والتنظيم باعتبارها هيئة مستقلة أنشئت بقانون رقم 38 لسنة 2009 تتولى مهمة تنظيم الخدمات الصحية، ويشرف عليها المجلس الأعلى للصحة، ورؤيتها خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، من خلال مراقبة وتطبيق نظم المهن الصحية والخدمات الصحية بالمملكة، واقتراح تطويرها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة، والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقًا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين.
وأكدت الجلاهمة الدور الرقابي للهيئة وسعيها لتوفير مؤسسات صحية منظمة وملتزمة، من خلال ضمان توفر الاشتراطات والمعايير عند ترخيص المؤسسات، وتوفر المؤهل العلمي والخبرة عند ترخيص المهنيين، إضافة إلى ضمان توفر دواء آمن وبأسعار في متناول الجميع عند ترخيص الدواء وتسعيرة، وسلامة الأجهزة الطبية عند ترخيصها. كما تم استعراض القوانين المقترح تعديلها للمرحلة القادمة، والتي تم رفعها للمجلس الأعلى الصحة وعملت على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وقانون الصيدلة.
ولفتت الجلاهمة إلى سعي الهيئة لتقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها، من خلال ضمان جودة الخدمات الصحية عند تقييم واعتماد المؤسسات الصحية، واعتماد برامج التعليم المهني المستمر لضمان استمرار تأهيل المهنيين، وترخيص التجارب السريرية وتقديم التحذيرات الطبية وسحب الأدوية والأجهزة لضمان سلامة المرضى، وكل ذلك؛ من أجل حقوق صحية محفوظة.
وأكدت الجلاهمة أن أبواب الهيئة مفتوحة لتلقي شكاوى المرضى عند حدوث الأخطاء الطبية والمهنية لمزاولي المهن الصحية والتحقيق فيها، والتبليغ عن الأخطاء الطبية والمهنية والحوادث الجسيمة من قبل المؤسسات؛ لضمان اتخاذ الإجراءات بشأنها وتحسين الأداء، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من مزاولي المهن الصحية.
يذكر أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج “مهارات برلمانية” الذي يقدمه المعهد بالشراكة مع مجلس الشورى والمخصص لأعضاء المجلس، وذلك في إطار جهوده لتحقيق أحد أهدافه، وهو تعزيز مهارات عضو مجلس الشورى من أداء دوره التشريعي بحرفية عالية، وتنمية قدراته في المهارات الفنية، وتعزيز ثقافته السياسية والدستورية، من خلال مجموعة من المحاضرات والورش المتخصصة في المجالات الدستورية والقانونية والسياسية والإعلامية.