يوسف: تريليونا دولار حجم الائتمان المصرفي في الاقتصاد العربي
| المنامة - مجموعة البركة المصرفية
قفز حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي، وفق آخر إحصاء سنوي مؤكد، بأكثر من 7 % إلى 3.71 ترليونات دولار بنهاية العام 2019، قياسا بما كان عليه في نهاية 2018، وهو ما يشكل نحو 137 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 2.34 ترليون دولار، محققة نسبة نمو 5.6 %، فيما بلغت حسابات رأس المال نحو 432 مليار دولار مسجلة نموا بنحو 7.5 % عما كانت عليه بنهاية العام 2018.
أكد ذلك الرئيس التنفيذي مجموعة البركة المصرفية، عدنان أحمد يوسف، قائلا “تشير قاعدة بيانات اتحاد المصارف العربية إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية العام 2019 قد بلغ نحو تريليوني دولار، وهو ما يشكل نحو 75 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققا نسبة نمو نحو 7 % عن نهاية العام 2018”.
وأضاف “بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، انصبت اهتمامات المصارف المركزية العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية؛ لتخفيف أثر انتشار الفيروس على المصارف من جهة وعلى عملائها من جهة أخرى كما سبق أن أوضحنا”.
وأوضح يوسف “نظرا لأهمية البنوك العربية بالنسبة للاقتصاد العربي سواء من حيث الحجم أو من حيث الدور الذي تلعبه، فإننا نتوقع أن تهيئ هذه البنوك نفسها لتكون أول القطاعات التي تستعيد نشاطها بشكل كامل، وأن تطلق كافة خدماتها ومنتجاتها للعملاء وبصورة أكبر، حيث يجب أن تلعب هذه البنوك وبدعم وتشجيع من اتحاد المصارف العربية دور القاطرة لتحريك الاقتصاد وأنشطة الأعمال نحو التعافي والتدريجي”.
وأردف “بطبيعة الحال نحن لا نقصد أن تتحول البنوك إلى جمعيات خيرية، ولكننا نعتقد أن الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية وانشطة الأعمال المتضررة تظل أنشطة قابلة للتعافي والعودة إلى المسار الطبيعي فيما لو تم تقديم بعض المرونة والدعم التمويلي المؤقت لها، وعلى أن تقوم البنوك المركزية بدورها بتمكين البنوك من النهوض بهذا الدور من خلال توفير المزيد من خطوط السيولة بتكلفة أقل وإعادة النظر مؤقتا في المتطلبات الرقابية والتنظيمية وتشجيعها على تأسيس صناديق جماعية لمواجهة تلك التداعيات بصورة أوسع وبتكلفة أقل”.
وعن توقعاته عن القطاعات الاقتصادية التي ستكون الأكثر تضررا وتأثرا بجائحة كورونا، إذا استمرت تداعياتها إلى فترة أطول من 2020، قال يوسف “القطاعات التي تأثرت سلبا ولحقت بها أضرار كبيرة هي قطاعات السفر والسياحة والطيران والنقل الجوي والبحري والتجارة إلى حد ما. لكن هناك قطاعات استفادت من الأزمة مثل صناعات الأدوية والعناية الصحية والاتصالات والتجارة الإلكترونية وأسواق تجارة التجزئة وتقديم الخدمات عن بعد مثل الصحة والتعليم والتدريب والأطعمة”.
“نحن نلاحظ اليوم الجهود الكبيرة التي تبذلها الكثير من البلدان لإعادة فتح اقتصاداتها وخاصة السياحة والسفر وذلك تجنبا للمزيد من الخسائر، ولكننا نعتقد أن لا عودة للنشاط الطبيعي لهذه القطاعات في المدى القصير، وسوف يستغرق ذلك بعض الوقت”.
وبسؤاله “حسب قراءاتكم ورصدكم.. إلى أي مدى لحق الضرر بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في البحرين بتبعات كوفيد 19؟ فأجاب “عادة ما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحلقة الأضعف في مواجهة تداعيات ضخمة مثل ما خلفته جائحة كورونا، وذلك بسبب أن مثل هذه المؤسسات عادة ما تكون تدفقاتها النقدية شبه يومية ولا تمتلك احتياطات كبيرة تمكنها من الصمود”، لذلك فإن أي إغلاق للنشاط الاقتصادي يؤثر مباشرة على هذه المؤسسات”. ولكون الأزمة لا تزال مستمرة، فإن صورة حجم التأثير لا تزال غير واضحة. وقد توجهت الحكومة بقسم كبير من الحزمة المالية التي أعلنت عنها لدعم هذه المؤسسات، حيث سمحت بتأجيل أقساط ديونها لمدة ستة أشهر، كما تم إعفاؤها من رسوم الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، كذلك تم إعفاؤها من رسوم العمل والعديد من الرسوم الأخرى”.
كذلك، فقد تم إطلاق برنامج استمرارية الأعمال بدعم من “تمكين” لتقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات.