عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص السجن وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار
| المنامة - وزارة الداخلية
استضاف برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، ضابط بحث وتحري بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية النقيب عبدالله الحمر؛ للحديث عن دور الإدارة في مكافحة الاتجار بالبشر، بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأعرب عن شكره وتقديره إلى المؤسسات والإدارات والجهات المعنية على التعاون والتنسيق المستمر في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص منها، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الأكاديمية الملكية للشرطة، هيئة تنظيم سوق العمل، والمؤسسات الصحية ومركز الإيواء، وكذلك النيابة العامة ووزارة الخارجية.
وأوضح أن عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص واستغلالهم هي السجن والغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار، إضافة إلى دفع المصاريف المترتبة على القضية، كما توسع القانون في تجريم أعمال الاتجار بالأشخاص إذ كلّفت الجهة المعنوية كالشركة أو المحل السياحي بدفع غرامة لا تقل عن 10000 دينار، أو حلّ الجهة المعنوية بناء على حكم القاضي أو بغلقه كليا أو مؤقتًا.
وذكر أنه يمكن للجمهور التواصل مع الإدارة من خلال الاتصال على الخط الساخن (17718888)، الذي يعمل على مدار الساعة، أو عبر الاتصال بغرفة العمليات الرئيسة (999)، لتلقي جميع البلاغات بخصوص قضايا الاتجار بالبشر.