دور إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في حماية ورعاية الضحية
تعتبر جرائم الإتجار بالأشخاص من الجرائم العابرة للحدود، التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وتحرص مملكة البحرين على ضمان حقوق وسلامة كافة الأشخاص المعرضين للاستغلال بالأنماط كافة، إذ تعمل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر على توفير العدالة والإنصاف للضحية وحمايتها ورعايتها بعد وقوع الجريمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووقعت مملكة البحرين على عدد من القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحقوق للإنسان وعدم استغلاله، وأكد المشرع البحريني عند وضع القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، أن الإتجار بالأشخاص يعد أحد الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن بأحكام تتراوح من 5 إلى 10 سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار ولا يجوز التنازل عنها من قبل الضحية.
وتضطلع إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بجهود بارزة في مجال مواجهة مثل هذه الجرائم التي تمس الإنسان مباشرة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، إضافة إلى دور شرطتها الميداني في القيام بأعمال البحث والتحري في كافة محافظات المملكة للكشف عن أية ضحايا يتم استغلالهم أو إجبارهم على أية أعمال بغير رضاهم أو تقيد من حريتهم أو تخالف القانون، كما تعمل الإدارة على تدريب وتطوير مهارات وقدرات منسوبيها هذا إلى جانب تعاونها الدائم مع الهيئات والمنظمات الدولية من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتسعى دائما إلى توعية المجتمع بمخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
وفيما يتعلق بضحايا الاتجار، فإنه يتم تأمين الحماية الكاملة لهم ضد من يحاول تهديد أمنهم، إضافة إلى توفير الملجأ الآمن، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، وكفالة حقوقهم في الحصول على الاستشارات القانونية عبر توفير المحاميين والمستشارين القانونيين لهم، وتأمين حقهم في الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي أصابهم من جراء استغلالهم وإهدار حقوقهم خلال عملية الإتجار بهم علاوة إلى تسهيل إجراءاتهم للعودة إلى موطنهم بناء على طلبهم.