تخفيف عقوبة موظف جمارك ساعد مهرّب مخدرات بعدم تسجيل بياناته
| عباس إبراهيم
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في استئناف موظف بالجوازات، مدان مع مواطن بتزويرهما خروج ودخول المواطن للمملكة بدون تسجيل بياناته، ولولا القبض على الأخير برفقة صديقته حائزًا لكمية من المخدرات أثناء دخوله للمملكة لم يتم اكتشاف الواقعة، واكتفت بمعاقبة الموظف بالحبس لمدة سنة واحدة في حين لم يستأنف المتهم الثاني والمحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
وتتحصل الوقائع في أن المتهم الأول موظف في الإدارة العامة لشؤون الهجرة والجوازات بقسم الجوازات بجسر الملك فهد -المستأنف- وبناءً على اتفاق وتحريض من المتهم الثاني، بالتزوير في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بشؤون الإدارة المذكورة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها؛ وذلك بأن امتنع الموظف عما تفرضه عليه واجبات وظيفته من إدخال بيانات المتهم الثاني في النظام بأنه خرج من البلاد وأظهر في النظام الإلكتروني أنه لم يغادر البلاد.
حيث قام بتاريخ الواقعة بتسهيل خروجه رفقة الشاهدة الثالثة -صديقته- من البحرين ثم دخوله عائدًا عبر منفذ جسر الملك فهد ببطاقة شخصية منتهية الصلاحية دون أن يسجل دخوله أو خروجه في نظام الحاسب الآلي، في حين سجل المتهم الأول دخول وخروج الشاهدة الثالثة.
وهو ما أكده اعتراف المتهم الثاني، خصوصًا بعد الاتصال بالجانب السعودي الذي أكد وجود دخول وخروج للمتهم الثاني والشاهدة للسعودية بذات الوقت والذي استمر حوالي ساعة واحدة فقط بدخال السعودية.
واعترف المتهم الثاني أنه على علاقة بالمستأنف؛ لأنه نقل له سيارته ذات مرة لأنه يعمل في نقل السيارات ويملك “سطحة”، وعند محاولته الخروج من المملكة تبيّن أن بطاقته غير سارية المفعول، ونظرًا لمعرفته السابقة بالموظف، ادعى له أنه سيذهب إلى عمه ولن يتأخر في العودة، فسمح له الأخير بالعبور، وبعد ساعة رجع واتصل به والتقاه، فسمح له الأول بالدخول للبحرين وعند وصوله لنقطة الجمارك تم توقيفه، إذ تم ضبط كمية المخدرات التي خرج من المملكة لاستلامها من شخص بمنطقة الخبر، وأنه قد تم الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بشان واقعة المخدرات.
وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 17 يناير 2018، ارتكبا الآتي:
أولاً: المتهم الأول “المستأنف”: ارتكب تزويرًا في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بشؤون إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة وذلك بأن امتنع عما تفرضه عليه واجبات وظيفته من إدخال بيانات المتهم الثاني في النظام بأنه خرج من البلاد وأظهر في نظام الجوازات بأن المتهم الثاني لم يغادر البلاد.
ثانيًا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض في تزوير في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بشؤون إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة.