سكران تسبب بفوضى واستلقى على ظهره ووضع رجلا على رجل
| عباس إبراهيم
حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في استئناف شاب خليجي احتسى الكثير من المسكرات، فلعبت بعقله وأضعفت قدراته، وتسبب بفوضى في محطة نقل مسافرين تابعة لإحدى شركات النقل والسياحة المعروفة، وبعد انتهائه استلقى على ظهره ووضع رجلا على رجل حتى وصلت الشرطة إليه، والذي اعتدى عليهم المدان لامتناعه عن الصعود في الدورية برفقتهم؛ وذلك بعدم جواز نظر استئنافه نظرا لصدور عفو ملكي بحقه في شهر مايو الماضي، مما يمنع المحكمة من مواصلة نظر الاستئناف المحكوم فيه بالحبس سنة وغرامة 100 دينار والإبعاد النهائي.
وعند حضور الشرطيين بعد استدعائهما شاهدا السكران مستلقٍ على ظهره بداخل قاعة المسافرين بالمحطة ويضع رجله اليمنى على اليسرى، فحاول أحدهما التحدث معه، إلا أنه تفاجأ بالمذكور يهاجمه بالصراخ، فحاول تهدئته إلا أنه يرفض ذلك، فطلب منه الحضور معهما لمركز الشرطة، فرفض ذلك أيضا وحاول حينها الاعتداء على المجني عليها.
فأشار المجني عليه إلى أحد عمال المحطة وطلب منه مساعدته في حمل المستأنف إلى الدورية، وأثناء ما كانا يحاولان إدخاله للدورية امتنع المتهم عن الصعود وحاول إغلاق الباب واعتدى على الشرطي - نائب العريف المجني عليه - بالضرب بقوة، إذ ضربه بقبضة يده “بوكس” على أنفه، مما تسبب بحدوث تورم فيه، لكن الشرطي ورغم ذلك تمكن من إدخال المتهم للدورية، في حين كان المذكور يركله برجله على بطنه، مصحوبا ذلك بجملة من عبارات السب والشتم وغيرها من العبارات غير اللائقة.
ولم يكتف الجاني بما حصل، بل إنه استمر في تلك الأفعال حتى وصولهم مركز الشرطة، وظل يسبه ويصرخ عليه إلى أن أدخله المركز وحتى وصولهما عيادة الشرطة.
فأسندت النيابة العامة للمستأنف أنه بتاريخ 2 يناير 2020، ارتكب الآتي:
أولا: اعتدى على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام -النائب عريف- وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته عمله، وقد أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
ثانيا: رمى المجني عليه الموظف العام بما يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر والتي لم تتضمن إسناد واقعة معينة وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته.
ثالثا: أهان بالقول الموظف العام المشار إليه، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته.
فلهذه الوقائع قضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه في البند أولا، وبتغريمه 100 دينار عما أسند إليه في البندين ثانيا وثالثا، كما أمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.