8 يوليو الحكم في 5 قضايا أخرى لبنك “المستقبل”
| عباس إبراهيم
مدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة -بهيئة مغايرة- أجل النطق بالحكم في عدد 5 قضايا جديدة مرفوعة ضد بنك المستقبل و3 متهمين فيه، بالإضافة إلى بنك ملي وبنك صادرات إيران وفرع له في دولة خليجية، والذين أجروا بهذه الوقائع عمليات غسيل أموال لمبالغ تصل إلى 1.4 مليون دولار؛ للحكم فيهم بجلسة 8 يوليو الجاري، نظرًا لغياب هيئة المحكمة الأصلية.
وكانت ذات المحكمة قضت في وقت سابق بمعاقبة نفس المتهمين السبعة في 15 واقعة مختلفة بسجن المتهمين الثلاثة “نائبي الرئيس التنفيذي ومدير المبيعات في بنك المستقبل” لمدة 75 سنة لكل منهم بواقع 5 سنوات عن كل قضية، كما غرمتهم والبنوك الأربعة بمبلغ مليون لكل منهم في 10 قضايا ومبلغ 100 ألف دينار لكل منهم في 5 قضايا وبإجمالي بلغ 73 مليونًا و500 ألف دينار بجميع القضايا، كما أمرت بمصادرة 80153.6 دولار أميركي من أموال كل متهم وممتلكاته في 5 قضايا بإجمالي أكثر من 561 ألف دولار أميركي، وبمبلغ 2.627 مليون دولار أميركي في 10 قضايا أخر من أموال كل منهم أيضا.
وكان المدانون قد جرّدوا آلاف العمليات من المعلومات والبيانات لتحويلات مالية بلغت 5 مليارات دولار أميركي، فضلا عن إخفاء آلاف المعاملات الأخرى لبحرينيين وصلت قيمتها لـ2 مليار دولار أميركي، والتي ما تزال تجرى مباحثات بشأن اعتقاد تأثيرها على النظام المصرفي العالمي، حيث امتد التحقيق لعدة سنوات قبل إحالة هذه الوقائع للمحكمة.
الجدير بالذكر أنه صرّح في وقت سابق المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، وهما البنك الوطني الإيراني “ملي”، وبنك صادرات إيران.
فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عددًا من الوقائع الجديدة، والتي وجّهت فيها تهمًا مختلفة للمدعى عليهم، وهم مسؤولو بنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة 4 ملايين دولار أميركي، وأضاف بأن التحقيقات ما زالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.