“المركزي” يدرس إطلاق حزمة دعم جديدة
| علي الفردان
آثار “كورونا” ستبدأ بالتكشف بعد انتهاء حزمة الدعم الأولى المرحلة الثانية من الدعم ستركز على القطاعات الأشد تضررًا البنوك ليست جمعيات خيرية ولا يمكن تحميلها فوق طاقتها المستهلكون هم من سيحدد مسار التعافي الاقتصادي حزمة الدعم الأولى لاستيعاب الصدمة وخلق “شبكة أمان”
تحدث محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن حزمة دعم جديدة للشركات يعمل المصرف على دراستها لتقديمها للقطاعات المتضررة من جائجة كورونا، مؤكداً أنها ستركز على شركات معينة وقد تستمر لثلاثة أو أربعة أشهر.
وأشار المعراج الى أن الحزمة الثانية قد تستمر لثلاثة أو أربعة أشهر مقبلة ستستهدف الشركات التي تحتاج إلى المساعدات، مضيفا أنه لا شك بأن هناك شركات ستواجه صعوبة في سداد مستحقاتها للبنوك.
وقال المعراج خلال ندوة إلكترونية تناولت أبعاد الجائحة على اقتصاديات دول الخليج، إن هناك معايير خاصة لدراسة حجم التضرر لتحديد المساعدة المطلوبة للشركات، مشيرا الى أنه يجري العمل على دراسة أوضاع الشركات كل على حدة من أجل تحديد حجم الحزم المالية.
وفي معرض رده بخصوص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع النسبة بعد قرار تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، أشار المعراج الى أن الترتيبات التي اتخذتها البحرين ستعطي “فسحة” إلى ما بعد نهاية العام وأنه من الصعب الحكم على تأثير مباشر على محظفة القروض هذا العام.
وتابع المعراج أن “البنوك التجارية ليست جمعيات خيرية ولا يمكن تحميلها فوق طاقتتها، نأمل ان توجه هذه الأموال للمشاريع والشركات التي لها قيمة ولها جدوى في المستقبل، نحن في وضع الكل يحتاج مساعدة، والكل يعتقد أنه متضرر، وقد تكون هناك شركات غير ذات فائدة وقيمة للاقتصاد، إذا كانت عملياتها استمرت في ظروف معينة لسبب أو آخر، لكن الآن تغيرت المعطيات”.
وأضاف “نحن حريصين على عدم ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، لا بد أن يكون هناك توازن ومنطقة، بقدر مانريد نشجع، ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون الأمور ضمن معطيات اقتصادية”.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي أن المرحلة الأولى لدعم الاقتصاد والتي أعلنت في منتصف مارس الماضي كانت شاملة لاحتواء ما وصفه بـ “الصدمة” والتي شملت جميع القطاعات المتضررة وغير المتضررة من المؤسسات والأفراد لتوفير “شبكة أمان” وإعطاء نوع من الاطمئنان للاقتصاد والمجتمع، في حين أن المرحلة الثانية ستكون بتوجيه الدعم للفئات الأكثر تضرراً.
وأكد المعراج أن الجائحة أثرت على الاقتصاد المحلي بشكل عام ولكنه من غير الواضح تماماً حجم هذا الأثر على الاقتصاد، لافتا إلى أن حزمة الدعم الأولى قد انتهت وأن الشركات ستبدأ بأداء التزاماتها حيث ستعرف حجم تداعيات الجائحة بالتكشف مع مرور الوقت.
واستطرد المحافظ بقوله إنه لم يتم الوصول إلى مرحلة يمكن من خلالها تقييم حجم الضرر على الاقتصاد.
وبيّن أن التوجه قبل وباء كورونا هو أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد لكن ما كشفته الجائحة هو تأكيد لدور القطاع العام حيث كان لتدخله عامل كبير للوقوف إزاء تداعيات الجائحة، وأن هذه الأزمة ستخلق دور أكبر للدولة في المرحلة المقبلة، خصوصا أن بعض الأعمال والشركات التي تقوم على التوظيف الخاص اتجهت للدولة للحصول على “شبكة الأمان” للاستمرار في متطلباتهم المعيشية.
وبخصوص عودة العافية للقطاعات الاقتصادية باستئناف الأنشطة التجارية، أشار إلى أن توجهات المستهلكين ستكون عامل مهم في تحديد تعافي القطاعات في المرحلة المقبلة.