الجودر: استثناءات مشروطة للسجلات القائمة في المناطق السكنية

الصالونات الجديدة مكانها الشوارع التجارية

| سيدعلي المحافظة

قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجودر‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬وجه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تراخيص‭ ‬الصالونات‭ ‬النسائية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬التجارية؛‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬التذمر‭ ‬وشكاوى‭ ‬الجيران‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بشأن‭ ‬أحد‭ ‬طلبات‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬لصالون‭ ‬نسائي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬أصدر‭ ‬قراراً‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬تراخيص‭ ‬الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعقارات‭ ‬غير‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬شوارع‭ ‬تجارية‭ ‬بالمناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬باستثناء‭ ‬حضانات‭ ‬ورياض‭ ‬الأطفال‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬أوصى‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬تراخيص‭ ‬الصالونات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬كثيرة‭ ‬وردت‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬للمجلس،‭ ‬يصرون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬الصالونات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية؛‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬خصوصية‭ ‬المرأة،‭ ‬ومراعاة‭ ‬القيم‭ ‬والأعراف‭ ‬والتقاليد‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توصية‭ ‬المجلس‭ ‬اشترطت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬موافقة‭ ‬الجيران‭ ‬المحيطين‭ ‬بالصالون،‭ ‬وتوفر‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬لمزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬الوزير‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭.‬

وأكد‭ ‬الجودر‭ ‬أنه‭ ‬حسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لتراخيص‭ ‬الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعقارات‭ ‬غير‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬التجارية،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بتحويل‭ ‬الشقق‭ ‬إلى‭ ‬صالونات‭ ‬نسائية‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬تجميل،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بالعقارات‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬شارعين‭ ‬جهة‭ ‬التقاطعات‭ ‬الرئيسية‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬ترد‭ ‬للبلدية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬الترخيص‭ ‬للأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعقارات‭ ‬غير‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬التجارية‭ ‬بالمناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬بعضها‭ ‬لتراخيص‭ ‬جديدة،‭ ‬وبعضها‭ ‬لنقل‭ ‬الملكية‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬سجلات‭ ‬قائمة‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استثناء‭ ‬طلبات‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬أو‭ ‬البيع‭ ‬للأنشطة‭ ‬القائمة‭ ‬والمرخصة‭ ‬مسبقاً‭ ‬وفق‭ ‬المعايير،‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬الترخيص‭ ‬للأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي،‭ ‬وضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي؛‭ ‬لمنع‭ ‬تكبد‭ ‬المستثمرين‭ ‬خسائر‭ ‬مالية‭ ‬لعدم‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬السجلات‭ ‬القائمة‭.‬