السلوم والمسقطي: الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن
| القضيبية - مجلس النواب
عقد رئيسا لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب اجتماعا مشتركا مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة والصناعة والسياحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعا تم خلاله استعراض القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الثلاثاء والتي تتناول تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد - 19).
وخلال اللقاء أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وخالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن توجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن خلال القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومساندة من لدن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد أثبتت دعمها وحرصها على المواطن البحريني والمحافظة على مستواه المعيشي، في ظل الظروف والمتغيرات التي يشهدها العالم أجمع نتيجة لانتشار فايروس كورونا، وهو ما يعكس مكانة المواطن البحريني لدى قيادته وتلمسها الدائم لتطلعاته واحتياجاته في مختلف الظروف.
وأشارا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء للمشتركين من المواطنين، إلى جانب إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا، وذلك وفق ضوابط محددة لمدة 3 أشهر، من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني وتوطد دعائم المسيرة التنموية في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لانتشار الجائحة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، في مبادرات بينت الاستعداد الكامل للحكومة لمواجهة هذه المتغيرات والحرص على عدم تأثيرها بصورة مباشرة على المواطن البحريني، فضلا عن دعمها للقطاع الخاص.
يأتي ذلك، فيما تقدم كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدد من التساؤلات حول آليات تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وأهم المعايير التي سيتم مراعاتها فيمن سيشملهم الدعم الحكومي، فضلا عن النظرة المستقبلية للإجراءات المزمع القيام بها خلال المرحلة المقبلة.
كما عرض رئيسا لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب إلى أهمية مواصلة التعاون والعمل المشترك للوصول لأفضل النتائج الممكنة، بما يحفظ للمملكة مكانتها الاقتصادية ويساهم في تجاوز الظروف الاستثنائية الراهنة بأفضل النتائج الممكنة، منوهين بما لمساه من تعاون وتجاوب وحرص من لدن الحكومة لتوفير المعلومات والبيانات المالية المطلوبة ودعمها المتواصل لمزيد من التنسيق.