تراجع حركة الشيكات في البحرين
| علي الفردان
شهد معدل حركة إصدار الشيكات المصرفية تراجعا كبيرا في الثلاثة الأشهر الماضية، لتتزامن مع انحسار حركة التجارة بفعل وباء كورونا.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة في شهر مايو الماضي 153 ألف شيك مصرفي بقيمة 470 مليون دينار، ما يمثل انخفاضا بنسبة 37 % على أساس سنوي، وانخفض عدد الشيكات في شهر أبريل بنحو 30 % على أساس شهري.
واكتشفت البحرين أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نهاية فبراير الماضي، لتطلق على إثرها في مارس حزمة أقتصادية كبيرة، وتبدأ إجراءات غلق واحترازات صحية في عدد من القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ترك أثره على وتيرة أنشطة الأعمال المختلفة. وكان المعدل الشهري لحركة الشيكات قبل وباء كورونا يتراوح في حدود 230 ألف شيك مصرفي يتم تسويتها عبر نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني، وبمبالغ تتراوح ما بين 600 و700 مليون دينار.
وأشارت الأرقام إلى أن الشيكات المرتجعة لا تزال في حدودها الدنيا والمقبولة عند 2.8 % في مايو الماضي.
وتستخدم الشيكات على نطاق واسع لتسوية المدفوعات بين الشركات خصوصا والتجار، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لإطلاق أول شيك إلكتروني بعد إقرار الأنظمة التشريعية لهذه الخطوة.
ورغم التراجع في قيمة وعدد الشيكات الصادرة في العامين الماضيين بفعل التوجه المتزايد للقنوات الإلكترونية إلا أن الشيكات لا تزال تكتسب أهمية كبيرة في تسوية المدفوعات بين التجار وقطاعات الأعمال، خصوصا تلك التي تتعلق بالسداد المؤجل.