البحرين تنفرد بصدارة الدول المتصدية لجريمة الاتجار بالأشخاص بالمنطقة
| السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل
رفع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما حققته مملكة البحرين من مكانة دولية عالية بتحقيقها الفئة الأولى للعام الثالث على التوالي بتقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني، مشيرًا إلى أنّ توجيهات جلالة الملك وإرشاداته ورؤيته الثاقبة بعيدة المدى جعلت مملكة البحرين منارة في احترام وصيانة حقوق جميع القاطنين على أرضها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي إن انفراد مملكة البحرين بتحقيق الفئة الأولى على مستوى دول المنطقة يمثل إنجازًا حضاريًا مهمًا، وتحقيقًا لرؤية جلالة الملك الثاقبة للمكانة الدولية والإنسانية لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن الإنجازات المتحققة تستند إلى ثقافة أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي كان اللبنة الأساس للعديد من الإنجازات على المحلية والدولية، وأسهم في تسليط الضوء على الحضارة العميقة التي كانت ولا تزال محط استقطاب الجميع بمختلف مشاربهم وأجناسهم ودياناتهم.
كما رفع التهاني إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ أكد العبسي أنَّ تكاتف وتعاون جميع الأجهزة الحكومية وعملها ضمن خطة استراتيجية وهدف محدد أسهم في ترجمة جهود مملكة البحرين وإظهارها إلى العالم بهذا المستوى، ما جعلها نموذجًا يتم الإشادة به دوليًا والحث على اعتماده وتطبيقه.
وأعرب عن شكره وتقديره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لمتابعته الحثيثة، وتقديم التسهيلات كافة والدعم الشامل من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة سموه، وحرصهم الدائم على خلق الآليات التي تضم الاستدامة للمنجزات المتحققة، ما وفر الأرضية المناسبة لجميع الجهات المتصدية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للقيام بالدور المنوط بها.
وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بجهود جميع الأجهزة الحكومية التي شكلت بعملها المتكامل ترجمة واقعية لفريق البحرين، منوهًا بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في سرعة الاستجابة ومباشرة ومتابعة البلاغات، وتحريرها وإحالتها إلى النيابة العامة، خاصًا بالذكر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتحديدًا إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن خالص التقدير والثناء لوزارة الخارجية بقيادة الوزير عبداللطيف الزياني؛ على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة من خلال إدارتها ملف حقوق الإنسان، وتشكيلها وإشرافها على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، منوهًا بالدور الفعّال للوزارة ودورها المؤثر في مخاطبة دول العالم بما يتحقق في المملكة من إنجازات.
وأشار العبسي إلى أن وزارة الخارجية قامت، عن طريق سفاراتها حول العالم لاسيما سفارتي البحرين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بإشراف سفيري المملكة في البلدين، بجهود مميزة في إظهار الصورة المشرقة للمملكة في احترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مثنيًا في ذات الوقت على الدور الكبير الذي لعبه مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في دعم جهود اللجنة على مر السنوات الماضية.
كما أشاد العبسي بتعاون وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بقيادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة في إنشاء مكاتب تسجيل الدعوى العمالية لدى الهيئة، ومنح الهيئة تفويضًا هيئة لاستقبال العمّال واستلام دعاواهم وتزويدهم بالبيانات المطلوبة وصياغة لائحة الدعاوى العمالية وإدخالها في نظام الوزارة.
كما أثنى على الدور الكبير للنيابة العامة بقيادة النائب العام علي البوعينين، في دعم وترسيخ مبدأ حماية المجتمع ومحاسبة المذنبين، والتنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة الناجزة في مثل هذه القضايا، ودورها الكبير وتفاعلها مع قضايا الاتجار بالأشخاص لإنصاف الضحايا ومحاكمة الجناة داخل وخارج المملكة.
وأثنى العبسي على الجهود التي قام بها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتعزيز بيئة العمل في المملكة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، علاوة على دور مؤسسات المجتمع المدني التي لم تدخر جهدًا في دعم الجهود التي تقوم بها المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص والجهود التوعوية للعمالة الوافدة في المملكة.
وأكد العبسي أن تحقيق الفئة الأولى في مكافحة الاتجار للعام الثالث على التوالي يرسخ مكانة مملكة البحرين الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويمثل إقرارًا دوليًا مهمًا بمدى ترسخ ثقافة مكافحة الإتجار بالأشخاص في البنية الأساسية للدولة، كما يدلل على أن قناعة دولية بأن مكافحة الاتجار بالأشخاص باتت جزءًا لا يتجزأ من بيئة العمل في مملكة البحرين.
وأضاف أنَّ هذا الإنجاز يعكس صورة واقعية لما آلت إليه لبيئة العمل التي تضمن المساواة والاحترام للجميع دون تمييز لجنس أو عرق أو لون، مع خلقها جميع الآليات التي تسهم في محاسبة كل من يخالف القانون ويمارس هذه الجريمة، وصولًا إلى المحاكمة والإدانة.
وأشار إلى أنَّ استمرار مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كدولة وحيدة في هذه المرتبة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يفرض على المملكة دورا دوليا ومسؤولية كبيرة في تعزيز آليات التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وتابع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن دور البحرين لم يعد منحصرًا في داخل المملكة وإنما بات دورًا دوليًا، مشيرًا إلى أن إحدى الخطوات التي اتخذتها المملكة في نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص دوليًا هي تعميم تجاربها وخطواتها وتقديمها إلى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بما يتيح لبقية الدول الاستفادة منها وتطبيقه، ومن بينها تصريح العمل المرن، نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، صندوق دعم ضحايا الإتجار بالأشخاص، ومركز دعم وحماية العمالة الوافدة وغيرها.
ومن بين الخطوات التي اتخذتها المملكة في إطار نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص مبادرتها بإطلاق المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة العديد من دول المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة.
أما على صعيد المنظمات الدولية فقد شارك في المنتدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون والمنظمة الدولية للهجرة، وقد نجح المنتدى في التحول إلى ظاهرة سنوية إقليمية، إذ من المقرر أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري النسخة الثانية من المنتدى.
وأشار العبسي إلى تأسيس أول بيت خبرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون والمنظمة الدولية للهجرة، يعمل على صياغة منهج خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص يتناسب مع خصوصية وطبيعة حالات الإتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيعمل على وضع معايير نموذجية لخدمات رعاية الضحايا ووضع التعريفات والأدلة وآليات مكافحة الاتجار تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وقال العبسي في ختام تصريحه إنه على ثقة بأن مملكة البحرين لن تتوقف في تطوير إمكاناتها وقدراتها والارتقاء بيئة العمل ومكافحة الإتجار بالأشخاص سواء على المستوى الوطني المحلي أو المساهمة الدولية في التصدي لهذه الجريمة الدولية.