النائب الذوادي ل “البلاد”: 150 مليون دينار كلفة الأشهر الثلاثة

5 أيام وينتهي عمر فواتير الكهرباء المعفاة... وأسر ستدفع 5 دنانير “زيادة”

| زينب العكري

5‭ ‬أيام‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬انتهاء‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تكفلت‭ ‬فيها‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬بفاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬أبريل‭ ‬ومايو‭ ‬ويونيو‭ ‬2020‭.‬

وسألت‭ ‬“البلاد”‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬مبالغ‭ ‬الفواتير‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ (‬أبريل،‭ ‬مايو،‭ ‬يونيو‭) ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬2019،‭ ‬وكان‭ ‬الأغلب‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فهم‭ ‬يستلمون‭ ‬الفاتورة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يقومون‭ ‬بدفع‭ ‬المبلغ‭ ‬المطلوب‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬كانت‭ ‬الأسعار‭ ‬متقاربة‭ ‬مع‭ ‬أسعار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يروا‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬كمية‭ ‬الكهرباء‭ ‬المستهلكة،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬لاحظ‭ ‬تغيرا‭ ‬في‭ ‬مبلغ‭ ‬الفاتورة‭ ‬بزيادة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬و5‭ ‬دنانير‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بسبب‭ ‬الحجر‭ ‬المنزلي‭ ‬والتباعد‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬الذوادي‭ ‬“كلفة‭ ‬تحمل‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬للمواطنين‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬أبريل،‭ ‬مايو،‭ ‬ويونيو‭ ‬2020،‭ ‬بتكلفة‭ ‬مقدارها‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬تقريبا‭ ‬ضمن‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬لدعم‭ ‬المواطنين‭ ‬ومواصلةً‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المملكة‭ ‬والعالم‭ ‬للتصدي‭ ‬لخطر‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭ ‬19‭)‬”‭.‬

وأوضح‭ ‬الذوادي‭ ‬“نعتقد‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬تحديد‭ ‬قيمة‭ ‬الفاتورة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬الفاتورة‭ ‬لنفس‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬عمل‭ ‬تنظيمي‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بتحديد‭ ‬الميزانية،‭ ‬وهي‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬تقريبا،‭ ‬وأيضا‭ ‬تحديد‭ ‬استخدام‭ ‬لموارد‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬مولدات‭ ‬كهرباء‭ ‬ومحطات‭ ‬تحلية‭ ‬وغيرها‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬البيئة”‭.‬

وتابع‭ ‬“أيضا‭ ‬تعتبر‭ ‬مساهمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستهلك‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬ترشيد‭ ‬الاستهلاك‭ ‬وعدم‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد‭ ‬وهدر‭ ‬للطاقة‭ ‬والمياه،‭ ‬ولكن‭ ‬نأمل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬الحزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬حزمة‭ ‬ذكية‭ ‬ومقننة،‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الفاتورة‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا”‭.‬

وأضاف‭ ‬“بخصوص‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الكبيرة‭ ‬غير‭ ‬متضررة،‭ ‬فإما‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إبقاء‭ ‬السقف‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬الدعم‭ ‬عنها‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التوافق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الحزمة‭ ‬الذكية”‭.‬