بحارة لـ “البلاد”: تأجير رخص الصيد للعمالة السائبة أضرَّ بالمخزون الوطني

الآسيويون دمروا البحر والحل بقانون “النوخذة البحريني”

| إبراهيم النهام

أكد‭ ‬بحارة‭ ‬لـ‭ ‬“البلاد”‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬التجاوزات‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬البحر‭ ‬هي‭ ‬بسبب‭ ‬العمالة‭ ‬الآسيوية‭ ‬والذين‭ ‬يحرثون‭ ‬الأخضر‭ ‬واليابس‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر،‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقباقب‭ ‬أو‭ ‬الأسماك‭ ‬أو‭ ‬الشعب‭ ‬المرجانية‭ ‬التي‭ ‬تتغذى‭ ‬عليها‭ ‬الأسماك‭.‬

وأوضحوا‭ ‬بأن‭ ‬أغلب‭ (‬حظور‭ ‬مدينة‭ ‬الحد‭) ‬أصبحت‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬صيد‭ (‬قبقب‭) ‬واحد،‭ ‬مؤكدين‭ ‬بأن‭ ‬هنالك‭ ‬فوضى‭ ‬عارمة‭ ‬تعم‭ ‬بحار‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمالة‭ ‬الآسيوية‭ ‬تنصب‭ (‬غزول‭) ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البحرين‭ ‬بمسافات‭ ‬شاسعة‭ ‬جدا،‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬البسيتين‭ ‬وتنتهي‭ ‬حتى‭ ‬البديع،‭ ‬المسموح‭ ‬منها‭ ‬وغير‭ ‬المسموح‭.‬

وبينوا‭ ‬بأن‭ ‬الغزول‭ ‬المستخدمة‭ -‬بالمجمل‭- ‬هي‭ ‬من‭ ‬النايلون،‭ ‬والغزول‭ ‬المسماة‭ ‬بالإسرائيلية‭ ‬والتي‭ ‬يعرف‭ ‬عنها‭ ‬بأن‭ ‬فتحاتها‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تترك‭ ‬أي‭ ‬شاردة‭ ‬أو‭ ‬واردة‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬دون‭ ‬رحمة،‭ ‬وبأنهم‭ ‬يحرمون‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬الصغيرة‭.‬

ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬طرقا‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬النهج،‭ ‬منها‭ ‬وضع‭ (‬بلود‭ ‬حديد‭) ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬الغزل‭ ‬من‭ ‬أسفل،‭ ‬بحيث‭ ‬يتركز‭ ‬الغزل‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬ثم‭ ‬يسحبونه‭ ‬بطريقة‭ ‬الكراف،‭ ‬جارفين‭ ‬الروبيان‭ ‬والأسماك‭ ‬الصغيرة‭ ‬والأعشاب،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أمامهم‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬البحارة‭ ‬ليست‭ ‬عليهم‭ ‬أي‭ ‬سيطرة‭ ‬تذكر؛‭ ‬لأنهم‭ ‬يختارون‭ ‬الأماكن‭ ‬المستهدفة‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬جدا،‭ ‬أو‭ ‬الأماكن‭ ‬القليلة‭ ‬الرقابة،‭ ‬حيث‭ ‬يعودون‭ ‬بعدها‭ ‬للشاطئ‭ ‬بخيرات‭ ‬وثروات‭ ‬البلد‭ ‬بأسلوب‭ ‬أقرب‭ ‬للقرصنة‭.‬

ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقاسات‭ ‬المحددة‭ ‬لصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬والمحددة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬والسماح‭ ‬بها‭ ‬بالصيد،‭ ‬لا‭ ‬يطبق‭ ‬عليها‭ ‬ولا‭ ‬10‭ % ‬مما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬بالسوق‭ ‬المحلية‭ ‬وما‭ ‬يصيده‭ ‬الآسيويون،‭ ‬خلافا‭ ‬للقوانين‭ ‬المعلنة‭ ‬والموضوعة،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬أنهم‭ ‬يصيدون‭ ‬الأسماك‭ ‬والروبيان‭ ‬بأوقات‭ ‬تكاثرها‭.‬

وأشار‭ ‬البحارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬مخزون‭ ‬القباقب‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬صيدها‭ ‬يتم‭ ‬تصديرها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬المعروفة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬تغليفها‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬نفسه،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬متوسط‭ ‬سعرها‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬دينارين‭ ‬للكيلو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬السعر‭ ‬الطبيعي‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬النصف‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭.‬

وقالوا‭ ‬إن‭ ‬هنالك‭ ‬صيادين‭ ‬لديهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬رخصة‭ ‬يتم‭ ‬إدارتها‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬بنظام‭ ‬التأجير،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬ضررا‭ ‬عن‭ ‬سلوكيات‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬النوخذة‭ ‬البحريني،‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صاحب‭ ‬الرخصة‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الطراد‭ ‬نفسه،‭ ‬أسوة‭ ‬بالتجربة‭ ‬العمانية‭.‬

وبينوا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحارة‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬يصلون‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬6400‭ ‬بحار‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬الإحصائية‭ ‬الرسمية،‭ ‬موضحين‭ ‬بأنه‭ ‬رقم‭ ‬مخيف‭ ‬ويثير‭ ‬القلق‭.‬