برلمانية التحقيق في الإسكان تشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتلبية الطلبات القديمة
| محرر الشؤون المحلية
أشادت لجنة التحقيق النيابية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء لتلبية الطلبات الإسكانية القديمة، منوهةً بالتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتلبية طموحات المواطن والحفاظ على ما تحقق له من مكتسبات معيشية، خصوصًا في الملف الإسكاني الذي تأسست اللجنة من أجله لغاية التأكيد على ضرورة حصول أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة على حقوقهم، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الصادرة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وقالت اللجنة في بيان لها: إن توجيهات سموه لفته أبوية كريمة ودليل قرب سموه من المواطنين، وأن اللجنة تتوافق مع سمو رئيس الوزراء وبتوجيهاته الكريمة في هذا الملف المهم الذي يتصدر تطلعات وطموحات المواطن البحريني، وأن مناشدات شعب البحرين الأخيرة للقيادة الحكيمة للنظر في ملف الإسكان ما هي إلا دليل على ثقة الشعب في قيادته لإحقاق العدالة والانتهاء من الطلبات القديمة.
كما أعربت لجنة التحقيق النيابية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية عن خالص الامتنان للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي منح النواب حق الرقابة على أداء الحكومة، ومكنهم من تشكيل لجان التحقيق خصوصا فيما يتعلق بملف مهم كالإسكان.
وبينت اللجنة أن ثقة جلالة الملك بممثلي الشعب ومنحهم أدواتٍ دستورية للرقابة والتشريع تضع على عاتق جميع النواب مسؤولية وطنية كبيرة؛ للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.
يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية كانت قد بدأت عملها في ديسمبر من العام الماضي. وبحثت اللجنة في فترة عملها خمسة محاور هي: التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، إضافةً إلى البحث في تصاميم الوحدات الإسكانية المختلفة، والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، إلى جانب دراسة طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.