“استقدام العمالة” لـ “سوق العمل”: لاسترجاع ضمان الـ 10 آلاف دينار
| علوي الموسوي
أطلقت جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة نداء استغاثة عبر “البلاد” بضرورة التدخل وإنقاذ 105 مكاتب من الإغلاق النهائي وذلك تداعيًا لتأثيرات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على هذا القطاع الذي وصلت عملية الأضرار لـ 100 %.
وناشدت الجمعية الحكومة بإيجاد الحلول لمعاناتهم خصوصًا أنهم تكبدوا خسائر فادحة منذ بدء الجائحة منتصف شهر مارس الماضي بعد أن قامت الدول احترازيًا بغلق المطارات وتوقيف تأشيرات السفر.
وقال رئيس الجمعية عقيل المحاري أننا نعاني أشد معاناة وهناك جهات عديدة تطالبنا بديون كبيرة من ضمن المواطنين الذين دفعوا مقدمات لاستقدام عمالة إليهم، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق صدور أي تراخيص عمل جديدة لاستقدام عمالة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وتوقف الجوازات من منح تأشيرات لاستقدام أي عامل منذ مارس الماضي، ما أدى إلى تضرر أعمالنا بشكل مباشر.
وأضاف أن شبح الأزمة يهيمن على مكاتب الاستقدام، إذ بلغت نسبة الضرر والخسران 100% وذلك بسبب توقف هيئه سوق العمل عن إصدار رخص لاستقدام العمالة، وكذلك لمنع الجوازات من إصدار تأشيرات لاستقدام الخدم منذ شهر مارس الماضي، وذلك كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، خصوصا أن المطارات في العالم أغلقت وتوقف الطيران أيضا.
وأوضح أن نظام عمل مكاتب الخدم يعمل على إنهاء تأشيرات دخول العاملات قبل 3 أشهر من وصولها، وهذا أدى إلى خسارتنا مبالغ تأشيرات الخدم بسبب تعذر وصولهم الذي كان من المفترض في مارس الماضي وتعويض الزبائن خاصة انه مرت الآن نحو 6 أشهر مع هذه الأزمة.
وطالب المحاري بضرورة دعم هذه المكاتب أو أقله أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل مشكورة بالسماح لهم باسترجاع مبلغ الضمان البالغ 10 آلاف دينار أو نصفها؛ حتى يمكن المكاتب من سداد حقوق الناس ودفع رواتب الموظفين، وطالب أيضا السماح بتمديد تاريخ التأشيرات الصادرة قبل أزمة كورونا، وكذلك العمل على مساندة أصحاب هذه المكاتب؛ لأنهم بحرينيون ولديهم عوائل وليس لديهم مصدر رزق آخر.
وبين أن القطاع الآن منشل بشكل كلي ويحتاج التدخل العلاجي بشكل مباشر، وإلا فإن 105 مكاتب ستغلق مما يعني انتهاء عمل هذا القطاع بشكل كلي.