“العقوبات البديلة” حقق العديد من النجاحات والإنجازات
| المنامة - وزارة الداخلية
أكد محافظ المحرق سلمان بن هندي أن استمرار تنفيذ قانون العقوبات البديلة، ساهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف المجالات والأصعدة.
ومنذ أن وجّه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة لمن تنطبق عليهم الاشتراطات من المحكوم عليهم بالمؤسسات الإصلاحية، اندمج المحكومون في المجتمع عبر التزامهم بمختلف المؤسسات العامة والخاصة، مساهمين في الوقت ذاته في بناء وطنهم، وتمضية ما تبقى لهم من فترة العقوبة بين أهلهم وأسرهم، ما ولد ارتياحا تاما للأسر وساهم من جانب آخر في التقليل من نسبة الجريمة التي شهدت انخفاضا ملحوظا في المؤشرات العامة.
ونوه إلى نجاح هذه التجربة التي أدارتها وزارة الداخلية وبمتابعة وتوجيهات مستمرة ودائمة من وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأضاف أن محافظة المحرق، شريك أساس في إنجاح هذا القانون عبر تعاونها المباشر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في عملية التنفيذ، مؤكدا أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الأجهزة الحكومية في المملكة من قبل صاحب الجلالة الملك يؤكد أن المملكة ماضية في سبيل تطوير وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين.
وأوضح محافظ المحرق، أن مملكة البحرين وإن كانت من أوائل الدول العربية التي تتفرد بوضع قانون متكامل من ناحية التشريع والإجراءات، فإنها إضافة إلى ذلك تتميز بسجل مميز في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما أكدته مختلف المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان التي دائما ما تستشهد بالتجربة البحرينية المثمرة في هذا الجانب.
وأشاد المحافظ بالنتائج الإيجابية التي حققها قانون العقوبات البديلة، خصوصا في مجال إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وتأهيلهم وتوعيتهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزموا بها ويطبقونها عن طريق تطويعهم في خدمة المجتمع، ليندمجوا ويتفاعلوا ويتعلموا من الآخرين، الأمر الذي يسهم وبشكل كبير في تهذيب سلوك المحكوم عليهم وتقويمهم ليصبحوا أشخاصا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.
وأعرب المحافظ عن شكر وتقدير الآباء والأهالي لمقام عاهل البلاد جلالة الملك، على اهتمام جلالته المتواصل بأبناء شعبه والوقوف بجانبهم في الأوقات والمناسبات كافة، فهو بحق يعبر عن المشاعر الأبوية الحانية لقائد عظيم تجاه شعبه، وتعكس الرؤية الحضارية لجلالة الملك في تعزيز حقوق الإنسان وتضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم.